حثت الجامعة العربية قضاة دوليين الإثنين 26 فبراير/شباط 2024 على التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي، فيما وصفت تركيا الاحتلال بأنه "العقبة الحقيقية أمام السلام"، وذلك في اليوم الأخير من جلسات استماع في قضية تنظر في شرعية الاحتلال.
وتستمع محكمة العدل الدولية إلى مرافعات أكثر من 50 دولة بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي غير ملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً
الاحتلال أساس الصراع بالمنطقة
وفي اليوم السادس والأخير من جلسات الاستماع، قال أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي أمام القضاة إن الاحتلال هو السبب الأساسي للصراع في المنطقة.
وتطرق يلدز أيضاً لعملية طوفان الأقصى على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، ورد إسرائيل العسكري على الهجمات؛ مما تسبب في استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني.
وقال يلدز: "الوضع الناشئ بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول يثبت مجدداً أنه من دون معالجة السبب الأساسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون هناك سلام في المنطقة".
ووصف احتلال الأراضي الفلسطينية بأنه "العقبة الحقيقية أمام السلام"، وحث القضاة على تأكيد عدم شرعيته.
وقالت إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعقيبات مكتوبة إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض ووصفت القضايا المطروحة على المحكمة بأنها متحيزة.
اقرأ أيضاً
"ازدراء للعدالة الدولية"
ووصف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان تلاه ممثل عنه، الاحتلال بأنه يمثل "ازدراء للعدالة الدولية".
ودعت الجامعة محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم المحكمة الدولية، إلى "تأكيد عدم شرعية هذا الاحتلال والحكم بشكل لا لبس فيه بشأن التبعات القانونية على جميع الأطراف، خاصة أولئك الذين يغضون الطرف أو يهيئون الظروف أو يساعدون أو يشاركون بأي شكل من الأشكال في تكريس هذا الوضع غير القانوني".
وطلب ممثلون عن الفلسطينيين من القضاة الأسبوع الماضي، إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة قرابة ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب.
دعوى "الإبادة الجماعية"
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت، يوم 11 من يناير/كانون الثاني، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، للحكم على تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها، ورفضت إسرائيل في جلسة للمحكمة -اليوم التالي- الاتهامات الموجهة لها.
وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير/كانون الثاني، طلبت محكمة العدل من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى. لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
وأمهلت العدل الدولية إسرائيل شهراً واحداً لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص، والذي يُتوقع أن تنفذه إسرائيل اليوم الإثنين.