ممثل قطر بـ”العدل الدولية”: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري

أعرب ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الدكتور مطلق القحطاني، يوم الجمعة، 23 فبراير/شباط 2024، عن رفض بلاده لازدواجية المعايير، وذلك في حديثه عن الانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة أن يطبق القانون الدولي على الجميع، وأضاف قائلاً: "نؤمن بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولي، ونرفض ازدواجية المعايير، والقانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع".

وشدد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية على أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، لافتاً إلى أن لدى المحكمة الولاية القضائية، ولا سبب لرفض تقديم رأيها. واعتبر أن ما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي، وأن على المحكمة النظر في تداعيات ممارسات إسرائيل التي يجب أن تتوقف.

قطر تهاجم إسرائيل

أضاف ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية أن ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست صدفة، وأن تل أبيب عرقلت كل الحلول السلمية وواصلت احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.

وقال إن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري فيما يتعلق بمشروعها الاستيطاني وممارساتها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأساس مشروعها هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، مشدداً على أنه تم استغلال الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري.

وأكد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية أن الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة، وصلاحيات المحكمة متسقة مع الوضع في غزة حتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولفت إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءاً عن الوضع في غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية، وتعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، وقد فرضت نظاماً للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يومياً، وهي تفرض حصاراً غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية.

ولفت ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية إلى أن المستوطنين بإسناد الدولة يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، والقوات الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ، مشيراً إلى أن استخدام إسرائيل العنف في الضفة الغربية توسع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال إن إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتنتهج سياسة فصل عنصري، وتلاحق كل من يطالب بمساءلتها بمن فيهم الصحفيون.

واعتبر المتحدث باسم قطر أن من واجب المحكمة أن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائماً على الفصل العنصري، معتبراً أن إنهاء هذا النظام يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم.

مناقشة سياسات إسرائيل في العدل الدولية

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي اليوم الخامس من الجلسات، تداول ممثلو عدد من الدول على المنصة، وقال ممثل سلطنة عمان إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير التركيبة الديموغرافية بالأراضي المحتلة، وأكد أن العالم شاهد اليوم على إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة.

كما قال المسؤول العماني إن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال والقمع والإذلال اليومي منذ 75 عاماً، وطالب بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين، وبوضع حد لكل الأنشطة التي تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم.

النرويج تنتقد جدار الفصل العنصري

بدوره، وصف ممثل النرويج جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل بأنه انتهاك للقانون الدولي، ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق. واتهم إسرائيل باستغلال الثروات الطبيعية لإدامة احتلالها الأراضي الفلسطينية، واعتبر أنه من غير القانوني ضم أية أراضٍ فلسطينية أو فرض أمر واقع على الأرض، وقال إن إنشاء مستوطنات بالأراضي الفلسطينية مخالف للمادة 416 من معاهدة جنيف.

من جانبها، أكدت ممثلة إندونيسيا أنه لا يمكن منح أي دولة حق القيام بما ترغب فيه أمام الدول الضعيفة، وقالت إن إسرائيل تتجنب المفاوضات وتتفادى وقف المشاريع الاستيطانية وتعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر، كما تعبر الحكومات الإسرائيلية بشكل علني عن رفضها لعملية السلام، وتتجاهل دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلمياً.

وتحدث ممثل باكستان عن فرض إسرائيل وقائع على الأرض تصعب إزالتها، واتهم إسرائيل بفرض تمييز ضد الشعب الفلسطيني منذ 1967، وقيّدت حرية المسلمين والمسيحيين بالعبادة في القدس. وأكد أن حل الدولتين ينبغي له أن يكون أساساً للسلام، ودعا إلى إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة.

إسرائيل تغيب عن جلسة العدل الدولية

من جانب آخر، قال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، إنّ إسرائيل لا تحترم محكمة العدل الدولية بغيابها عن المشاركة في جلسات الاستماع.

وكانت إسرائيل من بين الدول التي قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حدد يوم 25 يوليو/تموز 2024، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية، بحسب المعلومات الواردة على موقع الأمم المتحدة.

وقال لينك إن مشاركة 55 دولة ومنظمة دولية في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية "تاريخي"، واعتبر أن السبب الرئيسي وراء تجنّب إسرائيل المشاركة في جلسات الاستماع هو عدم امتلاكها إجابة على الاتهامات الموجهة إليها.

وأضاف: "أعتقد أن السبب الأكبر هو أن إسرائيل تعلم أن الحجج التي تسوقها حول الضم (للأراضي) ومنع حق تقرير المصير، والتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، لن تفلح، وليست لديها أي أجوبة سياسية وحقوقية ملموسة حيال ذلك".

وتقام جلسات محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير/شباط 2024  تدلي خلالها 52 دولة ببيانات حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.