كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستعد لإصدار حزمة عقوبات ثانية على مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية، لافتة إلى أنها نظرت بجديةٍ إلى ضم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير إلى قائمة العقوبات.
الصحيفة نقلت عن مصادر، أنه سيتم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين جدد، لينضموا إلى الأربعة الذين فُرضت عليهم العقوبات في الجولة الأولى، والتي تم الإعلان عنها بالتزامن مع أمر تنفيذي في 1 فبراير/شباط الجاري، مهد لعقوبات غير مسبوقة، على أساس أن عنف المستوطنين يهدد الأمن الإقليمي إلى جانب المصالح الأمريكية.
تشير الجولة الثانية من العقوبات إلى عدم ثقة الولايات المتحدة بسلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية، التي تمارس ازدواجية المعايير في محاكمة الفلسطينيين والإسرائيليين.
إدارة بايدن نظرت بجدية ضم بن غفير إلى العقوبات
مصادر قالت إنه من المرجح أن تتم معاقبة متطرفين إسرائيليين بارزين في الجولة الثانية، على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين لم يتم اتخاذ القرار بشملهم بعد، لكن مسؤولاً أمريكياً كبيراً قال إن الإدارة الأمريكية في الجولة الأولى من العقوبات نظرت بجدية في ضم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي لديه تاريخ طويل من الممارسات التحريضية.
كما نوه المسؤول الأمريكي للصحيفة، إلى أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ليس مطروحاً على أجندة العقوبات، على الرغم من أن واشنطن فكرت في رفض طلبه للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة العام الماضي.
إدارة بايدن ستفرض سلسلة عقوبات على مستوطنين آخرين
المصادر قالت إن الإدارة الأمريكية تعكف على جمع أسماء المرشحين المحتملين من المتطرفين، تمهيداً لإصدار عقوبات مماثلة بشكل دوري.
كما قال مسؤولان أمريكيان إن إدارة بايدن تدرس أيضاً إلغاء ما يسمى بـ"مبدأ بومبيو"، الذي يعتبر المستوطنات "لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي".
في العام 2019 ألغى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، مايك بومبيو، مذكرة قدمها المستشار القانوني لوزارة الخارجية هربرت هانسيل، عام 1978، والتي وصفت المستوطنات بأنها غير قانونية.
مسؤول أمريكي كبير توقع إمكانية إلغاء "مبدأ بومبيو" إذا اتخذت إسرائيل خطوات تعزز وجودها في الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن الإدارة الأميركية تنظر بجدية في ضم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قائمة العقوبات.