أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023، وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة.
وذكر المكتب في بياناته، أن الانكماش المسجل بالربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعاً بتدهور كافة القطاعات، "في وقت تراجع مستوى الاستثمار بنسبة 70%".
بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27%، رافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90% تقريباً خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.
وقال مكتب الإحصاء: "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع 2023، تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب في غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياط، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".
في المقابل، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2% في 2023 بالكامل، لكنه يعكس نمواً سلبياً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني العام الماضي، فيما يأتي هذا الرقم بعد نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5% في عام 2022.
وباستثناء عام 2020 عندما ضرب فيروس كورونا العالم، وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي حينها بنسبة 2.5%، إلا أن المرة الأخيرة التي انكمش فيها الاقتصاد كانت في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وفي 2023 بالكامل، كانت الضربة الرئيسية التي تلقاها الاقتصاد هي مستوى الاستثمار، الذي انخفض بنسبة 2%، ونصيب الفرد من الاستهلاك الذي انخفض بنسبة 2.8%.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة أبرزها المجاعة، وتدمير البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.