قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد 18 فبراير/شباط 2024، إن إسرائيل "تصر على استمرار حربها في قطاع غزة وخاصة في مدينة رفح بهدف فرض التهجير"، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال جرائمه على القطاع.
ونفذ جيش الاحتلال هجوماً على منزل لعائلة أبو نهال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأدى الهجوم إلى تدمير المنزل المستهدف والمركبات المحيطة به واستشهاد وإصابة كل من في المنزل.
يأتي هذا في الوقت الذي تعلن إسرائيل عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجَّهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".
وضع في منتهى الخطورة
رئيس السلطة الفلسطينية حذر من أن الوضع في المدينة الواقعة جنوبي القطاع "في منتهى الخطورة"، وذلك في كلمته بمستهل اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، نشرت نصها وفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وأوضح عباس أن "حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وجيش الاحتلال ما زالوا يصرون على استمرار حربهم العدوانية على مختلف مدن قطاع غزة، وخاصة مدينة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على المواطنين، وهو ما لن نقبله ولا يقبله أشقاؤنا والعالم".
كما أشار إلى أن "الوضع في رفح بالذات أصبح في منتهى الخطورة والصعوبة التي تحتاج إلى إجراءات سريعة من القيادة الفلسطينية".
وقال الرئيس الفلسطيني: "نخصص هذا الاجتماع لدراسة الأوضاع التي يعيشها شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يواجه فيها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر طويلة، الذي تمثل بالقتل والذبح والتدمير والعمل من أجل تهجير شعبنا من أرضه وهذه أهدافه التي يسعى إليها".
وتابع: "تجتمع القيادة الفلسطينية اليوم لمناقشة هذا الأمر، من أجل منع هذه الاعتداءات، ووقف أي إجراءات من شأنها أن تعمل على طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وبلاده".
المصالحة الوطنية
في الشأن الداخلي، أكد عباس "على الاستمرار في بذل الجهود من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحدها دون غيرها".
كما تابع "والالتزام ببرنامجها السياسي الذي أقرته المجالس الوطنية المتعاقبة والتزاماتها الدولية، والالتزام بمبدأ السلطة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية".
كذلك، رحب عباس، بدعوة روسيا للفصائل الفلسطينية لإجراء حوار بموسكو في 26 فبراير/شباط الجاري، "من أجل تذليل العقبات لإنهاء الانقسام البغيض وتحقيق المصالحة الوطنية، وتوحيد الرؤية الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا".
ويسود انقسام فلسطيني منذ 2007 بين حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، وحركة فتح التي تقود الحكومة الفلسطينية.
وأقر اجتماع القيادة الفلسطينية "تشكيل لجنة لوضع ورقة عمل وخطة تحرك لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والعمل من أجل حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال".
لا يوجد ما يكفي من غذاء
في السياق، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، إن "توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي غزة يهدد بقطع شريان الحياة للمساعدات إلى القطاع، حيث لا يوجد ما يكفي من الغذاء"، وذلك في منشور للمنظمة الأممية على حسابها عبر منصة إكس.
كما أضافت "الأونروا" أنها "قدمت وجبات ساخنة لألف و700 شخص نازح داخل مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع وما حوله".
الوكالة الأممية شددت على أنه "لا يوجد ما يكفي من الغذاء في غزة". وقالت إن "توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح يهدد بقطع شريان الحياة للمساعدات إلى القطاع؛، ما يسبب المزيد من المعاناة".
كندا: الهجوم على رفح غير مقبول
في استمرار لردود الأفعال الرسمية الدولية، اعتبرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأحد، أن الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة "غير مقبول؛ لأن الفلسطينيين ليس لديهم مكان يذهبون إليه".
وقالت جولي، خلال حلقة نقاش في المركز الألماني للأبحاث على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحن نؤمن بحق إسرائيل في الوجود، ولدينا أيضاً سياسة خارجية تدور حول الأمن البشري، وحماية المدنيين في صميم كل ما نقوم به".
كما شددت قائلة: "نحن بحاجة إلى حكومة إسرائيلية مستعدة للحديث عن حل الدولتين".
وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح "غير مقبول لأن الفلسطينيين ليس لديهم مكان يذهبون إليه".
وفي الوقت نفسه، قالت جولي إنه "يجب على الدول العربية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، والتي ستشمل اتفاقاً أمنياً بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية".
قبل أن تختتم وزيرة الخارجية الكندية حديثها قائلةً: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في شن حربه".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية؛ ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.