قال الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد 18 فبراير/شباط 2024، إن إسرائيل لا يمكنها هزيمة "حماس" بالقتال، وشدد بوريل على وجوب طرح خطة مستقبلية للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بندوة عُقدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا. وأضاف بوريل: "إذا أردنا أن نلعب دوراً جيوسياسياً في القضية الفلسطينية الإسرائيلية، فنحن بحاجة إلى أن نكون أكثر اتحاداً، كما هو الحال في الملف الأوكراني. لكن هنا توجد مقاربات مختلفة، والعديد من الدول تريد أن تلعب لعبتها الخاصة".
اقرأ أيضاً
لا يمكن قتل حماس
بوريل ذكر أنه لن يكون سلام في الشرق الأوسط دون اتجاه واضح لمستقبل الشعب الفلسطيني. وشدد المسؤول الأوروبي على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "ليس عسكرياً".
وتابع قائلاً: "حماس عبارة عن فكر، ولا يمكنكم قتل أي فكر. الطريقة الوحيدة لقتل فكر هي تقديم فكر أفضل. وبطبيعة الحال، البديل ضمان أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون معاً في سلام وأمن".
تأتي تصريحات "بوريل" بعد ساعات قليلة من تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، بخصوص حركة حماس أثارت الجدل، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت 17 فبراير/شباط 2024، "إن حركة المقاومة الإسلامية حماس خارج الإجماع الفلسطيني، ويجب محاسبة من عمل على تعزيز حضورها وتمويلها"، على حد قوله.
تصريحات شكري، جاءت رداً على تعليق من وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، بشأن استحالة السلام بوجود حماس، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "نحو الاستقرار والسلام في الشرق_الأوسط: تحدي وقف التصعيد"، ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.
وأضاف: "يقيناً أن حماس كانت من خارج الأغلبية المقبولة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل والتوصل إلى تسوية ورفضهم التنازل عن دعم العنف، ولكن يجب أن تكون هناك محاسبة: لماذا تم تعزيز قوة حماس في غزة، ويتم تمويلها في القطاع من أجل إدامة الانقسام بين حماس وبقية الكيانات الرئيسية الميالة لصنع السلام الموجودة، سواء السلطة أو فتح أو الرأي العام؟ أعتقد أن هذه القضية تم إهمالها، ويجب معالجتها أيضاً".
اقرأ أيضاً
العملية العسكرية في رفح
وتحدث شكري، أيضاً، خلال الجلسة الحوارية، عن العملية العسكرية في رفح، وقال إنها ستشكل تهديداً مباشراً لـ"أمننا القومي".
كما أشار إلى أنه ستكون هناك تبعات كارثية لتهجير سكان قطاع غزة، مؤكداً أن تهجير السكان يعد انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني، سواء كان داخلياً أو خارجياً.
وتابع وزير الخارجية المصري: "يجب ألا نقبل قتل المدنيين، وعلينا أن نبحث عن مستقبل أفضل، بدلاً من أن نعلق في جولات من الانتقام".
إضافة إلى ذلك، أوضح أن "الصراع لم يبدأ في 7 أكتوبر، وهناك حقوق فلسطينية مشروعة، ويجب أن يعيش الجميع في أمن وسلام"، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وفيما يتعلق بإنشاء منطقة آمنة، قال شكري: "لا ننوي إعداد أي أماكن آمنة للمدنيين في غزة (…) والحديث عن بناء جدار على حدود مصر مع غزة مجرد افتراض".
وأكد وزير الخارجية أن هناك كثيراً من القضايا المتعلقة بالدفاع عن النفس، ولكن هناك بعض الإجراءات الخاصة بضمان حق تقرير المصير، مضيفاً: "وكانت الأمم المتحدة واضحة تماماً بشأن مبادئ الدفاع عن النفس والحق في الوجود والعيش".
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي، نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
جدير بالذكر أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".