قال مسؤول سابق في جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، يوم الخميس 15 فبراير/شباط 2024، إن جميع الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم على 4 سنوات في قطاع غزة يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنهم يستحقون أن يتعرضوا إلى سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية، على حد زعمه.
وقال رامي إيغرا، المسؤول السابق عن الأسرى بالموساد، في برنامج على قناة "كان 11"، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، إن "جميع المدنيين في غزة مذنبون". واعتبر أن جميع من هم فوق الرابعة من العمر في غزة من أنصار حماس، وأنهم يستحقون أن يتعرضوا لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية، التي تمنع الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.
اقرأ أيضاً
مسؤول سابق بالموساد يدعو لمعاقبة أهل غزة
المسؤول الإسرائيلي السابق أضاف إن "الجميع في غزة متورطون، والجميع صوّت لحماس، كل شخص فوق سن الرابعة من مؤيدي حماس. هدفنا الحالي تحويلهم من مؤيدين لحماس إلى أشخاص لا يحبون حماس".
ومن جانبها، أشارت صحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحرّض فيها المسؤولون الإسرائيليون على المدنيين في غزة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قال وزير التراث في الاحتلال، أميهاي إيلياهو، إن إسقاط قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن لتدميرها، وإنه خيار تجب دراسته.
اقرأ أيضاً
تزايد عدد شهداء غزة
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة، السبت 17 فبراير/شباط 2024، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى "28 ألفاً و858 شهيداً" فلسطينياً منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، وتُحاكم على أثرها بتهمة "الإبادة الجماعية".
وأفادت الوزارة في بيان على منصة إكس، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفاً و858 شهيداً و68 ألفاً و677 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول". وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيداً و125 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".
ووفق الإعلام الحكومي بغزة، فإن عدد المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 7 آلاف مفقود، 70% منهم أطفال ونساء.
ورغم محاكمتها بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، تواصل إسرائيل استهداف المنازل والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المباني المدنية في غزة، إذ قتلت ما لا يقل عن 2775 فلسطينياً منذ إصدار محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/كانون الثاني 2024، قراراً ضدها يأمرها باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
جدير بالذكر أنه، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".