أصدر قاضٍ في نيويورك حكماً بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 354.9 مليون دولار كغرامات بسبب المبالغة في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، ما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر، بحسب وكالة رويترز، الجمعة 16 فبراير/شباط 2024.
ووفقاً للوكالة فقد منع القاضي آرثر إنجورون، ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنوياً على مدار عقد من الزمن لخداع المصرفيين لمنحه شروط قرض أفضل.
في المقابل، نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، ووصف القضية بأنها ثأر سياسي من جانب جيمس، وهو ديمقراطي منتخب. ومن المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم الصادر الجمعة عن إنجورون.
اقرأ أيضاً
ضربة قوية لإمبراطورية ترامب العقارية
وقد تتسبب قضية الاحتيال المدني في توجيه ضربة قوية لإمبراطورية ترامب العقارية، حيث يقود رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي، السباق على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وحكم إنجورون في سبتمبر/أيلول الماضي، بأن ترامب متورط في عملية احتيال، وأمر بحل إمبراطوريته التجارية جزئياً. ولا تزال التداعيات الكاملة لهذا الأمر غير واضحة، ويستأنف ترامب قراره.
وجاء حكم الجمعة بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن.
وخلال شهادته في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اعترف ترامب بأن بعض قيم ممتلكاته كانت غير دقيقة، لكنه أصر على أن البنوك ملزمة ببذل العناية الواجبة الخاصة بها.
واستغل ظهوره بالمحكمة من حين لآخر في حملته الانتخابية، حيث ألقى تصريحات تحريضية للصحفيين، وأصر على أن أعداءه يستخدمون المحاكم لمنعه من استعادة السيطرة على البيت الأبيض.
اقرأ أيضاً
4 قضايا جنائية
يشار إلى أن ترامب متهم في أربع قضايا جنائية، من ضمنها واحدة في نيويورك تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لنجمة إباحية قبل انتخابات عام 2016.
وحدد القاضي المشرف على تلك القضية، يوم الخميس 25 مارس/آذار المقبل، موعداً للمحاكمة رغم اعتراضات محامي ترامب الذين سعوا إلى تأجيلها بسبب جدول ترامب القانوني والسياسي المزدحم.
كما تم اتهام ترامب في فلوريدا بسبب تعامله مع وثائق سرية عند ترك منصبه، وفي واشنطن وجورجيا بسبب جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في القضايا الأربع جميعها.