حذرت روسيا، الدول الغربية، الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، من أن ردها سيكون قاسياً للغاية في حال مصادرة الأصول الروسية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تُقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
إذ حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا عام 2022، ما أدى إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية في الغرب.
بينما قال الاتحاد الأوروبي، الإثنين 12 فبراير/شباط، إنه تبنى قانوناً لحجز أرباحٍ لأصول البنك المركزي الروسي المجمدة، في أول خطوة ملموسة نحو هدف التكتل المتمثل في مصادرة الأصول الروسية واستخدامها لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات لراديو سبوتنيك نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء: "هذه سرقة، إنها استيلاء على شيء لا يخصك". وحذرت زاخاروفا من أن رد موسكو سيكون "قاسياً للغاية"، لأن روسيا تشعر أنها تتعامل في الواقع مع لصوص.
أضافت زاخاروفا: "نظراً لأن بلادنا صنفت هذا الأمر على أنه سرقة، فإن الموقف سيكون تجاه لصوص… ليس كمتلاعبين سياسيين، وليس كفنيين بالغوا في تقديرهم، وإنما لصوص". وتقول موسكو إنه إذا تمت مصادرة الأصول الروسية فإنها ستصادر هي الأخرى أصولاً أمريكية وأوروبية وغيرها.
اقرأ أيضاً
مصادرة الأصول الروسية "لصوصية"
بدورها نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الوزارة قوله إن "الموقف الروسي من احتمال مصادرة أصولنا المجمدة بشكل غير شرعي في الدول الغربية، أو أي أعمال غير شرعية تحرمنا من أرباحنا المستحقة، لا يزال ثابتاً".
كما أوضح: "نعتبر كل الخطوات المماثلة، بما فيها ما يسمى بتجميد الأصول الروسية وأصول مواطنينا وشركاتنا، لصوصية اقتصادية من جانب الغرب كله"، حسب ما ذكره موقع قناة "روسيا اليوم".
فيما أشار المصدر إلى أن "محاولات الغرب مصادرة احتياطياتنا السيادية التي لا يمكن لأحد أن يشكك في شرعيتها، ستصبح انتهاكاً شديداً جديداً للقانون الدولي".
أردف المصدر أنه "سبب اختراع… مخططات احتيالية علنية لمصادرة الدخل من الأصول الروسية يعود إلى ضرورة خلق وهم لشرعية الهجمات على ممتلكاتنا وإخفاء السرقة البسيطة".
وتابع: "لم يقم الاتحاد الأوروبي بإعادة ما كان من الضروري إعادته لروسيا وما ينتمي لبلدنا بشكل شرعي، وهذا ما كان يسمى دائماً بالإفلاس".
اقرأ أيضاً
الكرملين يحذر الدول الغربية
قبل ذلك، حذر الكرملين القوى الغربية من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة، كضمان لجمع تمويل لأوكرانيا، ستكون غير قانونية، وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته، وعبر عن رفضه مصادرة الأصول الروسية.
حيث جاءت تعليقات المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رداً على تقرير لبلومبرغ ذكر أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضماناً للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
بينما لوّحت موسكو بإمكانية مصادرتها أصولاً لدول غربية بقيمة 288 مليار دولار إذا أقدمت هذه الدول على مصادرة الأصول الروسية لاستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الروسية.
فيما حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين بعد إرسال الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ما أدى إلى حجب حوالى 300 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية لدى الغرب.
كما عمل مسؤولون أمريكيون وبريطانيون في الأشهر الماضية على الدفع نحو مصادرة أصول روسية مجمدة في بلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا.
شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها قولها إنهم يأملون أن يتفق زعماء دول مجموعة الـ7 على إصدار إعلان نوايا أقوى عندما يجتمعون في أواخر فبراير/شباط الحالي في الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب الروسية الأوكرانية.
كما اتهمت موسكو واشنطن بمحاولة الضغط على دول في أوروبا، حيث تتركز معظم الأصول الروسية للانضمام إلى هذه الإجراءات.