قدم عضوا الكونغرس جون جيمس وجاريد موسكوفيتش مشروع قانون الأسبوع الماضي في مجلس النواب الأمريكي لمراجعة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، إذ يتطلب "قانون مراجعة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا" مراجعة كاملة للعلاقة الثنائية بين البلدين، "بعد مواقف جنوب أفريقيا الأخيرة وتنسيقها مع خصوم أمريكا".
وقال جيمس، في بيان حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني: "تعمل جنوب أفريقيا على بناء علاقات مع دول وأطراف تقوض الأمن القومي الأمريكي وتهدد مجتمعنا بتعاونها العسكري والسياسي مع الصين وروسيا ودعمها لحركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية".
وأضاف البيان: "في ظل الإدارة الحالية، أصبحت أمريكا في المرتبة الأخيرة، ما أدى إلى اعتماد حلفائنا وشركائنا على الطغاة والمستبدين في بكين وموسكو للحصول على الموارد الحيوية مثل الطاقة"، وتابع أنه لضمان أمن الولايات المتحدة، "علينا أن نراجع تحالفاتنا وننفصل عمن لا يزالون على استعداد للعمل مع خصومنا".
اقرأ أيضاً
مطالبات بمراجعة علاقات أمريكا وجنوب أفريقيا
ويزعم مشروع القانون أن جنوب أفريقيا لديها تاريخ في دعم "الجهات الخبيثة" وأن دعمها لحماس يعود إلى عام 1994، حين وصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى السلطة لأول مرة، لأن جنوب أفريقيا "تتهم إسرائيل باستمرار بممارسة الفصل العنصري".
اقرأ أيضاً
دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال
وكانت جنوب أفريقيا اتهمت الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ورفعت دعوى عليها في يناير/كانون الثاني في محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي عقدت جلسات استماع للرد على هذا الاتهام.
وكانت قد أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، إسرائيل، باتخاذ كل التدابير التي بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وذلك في ختام جلسة بدأتها المحكمة في وقت سابق اليوم للبت بدعوى "الإبادة" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بسبب جرائمه في غزة.
وقالت المحكمة: "على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي بوسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
أضافت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، أنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.
كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وأوضحت المحكمة أنها رفضت طلب إسرائيل الذي طالبها برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث قالت: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وتابعت: "الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، لافتة إلى أنها في الوقت ذاته أخذت المحكمة "بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا "طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة"، وفق بيان المحكمة.
وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قِبل أي مجموعة تحت سيطرتها.