أعلنت الخارجية المصرية، مساء الإثنين 12 فبراير/شباط 2024، رفضها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي حمَّل فيها القاهرة المسؤولية عن هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات بمحيط قطاع غزة، وذلك في بيان متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، رداً على تصريحات سموتريتش ضد مصر.
في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "الصهيونية الدينية" برئاسته، قال سموتريتش، إن "تسليح حماس مر إلى حد كبير عبر مصر، والمصريون يتحملون مسؤولية كبيرة عما حدث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول"، وفق ما نقلته وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
خلال الاجتماع ذاته، دعا سموتريش، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم إرسال رئيس الشاباك رونين بار إلى القاهرة، لحضور قمة مرتقبة الثلاثاء، وتوجهه إلى رفح لتدمير وقتل قادة حماس"، على حد تعبيره.
متحدث الخارجية المصرية قال: "من المؤسف أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".
كما اعتبر أن "مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أن "مصر تسيطر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".
في وقت سابق الإثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن مشاورات جارية في تل أبيب حول إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة، لحضور قمة يتوقع أن تلتئم الثلاثاء بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز، ومسؤولين قطريين ومصريين، لبحث صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".
والسبت 10 فبراير/شباط 2024، حذرت القاهرة، من تطورات الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة أنها تنذر بتدهور الأوضاع في القطاع، وتداعيات وخيمة، مع تهديد إسرائيل بشن عملية عسكرية بالمدينة المتاخمة للحدود المصرية.
وشهدت رفح فجر الإثنين ليلة دامية، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى إثر غارات إسرائيلية عنيفة، واشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمال غرب المدينة المكتظة بالنازحين، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية.
ومنذ 129 يوماً، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الإثنين "28 ألفاً و340 شهيداً و67 ألفاً و984 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة "جرائم إبادة جماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.
