رفضت عائلات مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والنازحون إليها، السبت 10 فبراير/شباط 2024، مغادرة منازلهم والخضوع لتهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا في بيان أصدروه، أنهم "لن يغادروا المدينة"، ويفضلون "الموت شامخين".
وأوضحت العائلات والنازحون أنهم قرروا "عدم مغادرة رفح، واتخاذ القرار بالموت هنا أو العودة لديارهم منتصرين وقد توقفت الحرب".
وشدد النازحون على أنهم لن يتركوا سكان رفح الذين احتضنوهم مع بدء العدوان وفتحوا لهم أبواب بيوتهم، وقالوا بهذا الخصوص: "لن نقبل بالعودة وترك أهل رفح الذين استقبلونا وفتحوا لنا قلوبهم قبل بيوتهم وقاسمونا لقمتهم وملبسهم وشربهم، لن نتركهم وحدهم، لقد اتخذنا القرار، ولن يحدث إلا ما قد كتبه الله لنا".
كما طالبوا المصريين بالتحرك من أجل سكان غزة، والضغط على حكومة بلادهم لإثناء الاحتلال عن ارتكاب جرائم جديدة في رفح.
وجاء في البيان أيضاً: " لن نبرح رفح.. وسنموت شامخين، إما نصر وإما شهادة".
في وقت سابقٍ السبت، قال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، إن معاناة سكان مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، لا يمكن تصورها.
وأضاف غريفيث، في رسالة نشرها مساء الجمعة على حسابه بمنصة "إكس"، أن "أكثر من مليون نسمة من سكان مدينة رفح ليس لديهم مكان يذهبون إليه". وأكد أن "معاناة سكان رفح لا يمكن تصورها".
وفي وقت سابقٍ السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من "إجلاء واسع النطاق" للمدنيين من المدينة وضواحيها.
بناءً على ذلك حذّر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح.
ورفح، آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.
منذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنه "مناطق آمنة" لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمشافي.
وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى بتاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، فيما واجه ذلك معارضة أمريكية.
