أكدت شركة ميتا، المالكة لموقعي فيسبوك وإنستغرام، الجمعة 9 فبراير/شباط 2024، أنها تقوم بتقييم استخدام كلمة "صهيوني" بمثابة خطاب كراهية، بالتزامن مع حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، في خطوة أثارت انتقادات وتخوفات من تقييد المحتوى الداعم لفلسطين، حسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
وأكدت ميتا، حسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أنها تفكر في توسيع حظر خطاب الكراهية الخاص بها، ليشمل المزيد من استخدامات هذا المصطلح، خاصةً عندما يبدو بديلاً لكلمة "يهود" أو "إسرائيليين".
اقرأ أيضاً
ميتا تراجع استخدام كلمة صهيوني
قال متحدث باسم ميتا، رداً على استفسار لوكالة الأنباء الفرنسية: "بالنظر إلى تزايد الخطاب العام المستقطب بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، نعتقد أنه من المهم تقييم توجيهاتنا لمراجعة المنشورات التي تستخدم مصطلح صهيوني"، أضاف: "بينما يشير مصطلح صهيوني في كثير من الأحيان إلى عقيدة الشخص.. إلا أنه يمكن استخدامه أيضاً للإشارة إلى الشعب اليهودي أو الإسرائيلي"، على حد قوله.
فيما قالت الباحثة والمستشارة في منظمة العفو الدولية، علياء الغصين، إنه يجب على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ميتا أن يكون حذراً من ألا تكون سياسات المحتوى متحيزة ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين التي تتحدث علناً ضد الحرب.
وأضافت الغصين في بيان أن فرض حظر شامل على انتقاد "الصهيونية" أو "الصهاينة" على منصات ميتا، من شأنه أن يقيّد حرية التعبير لأولئك الذين يحاولون لفت الانتباه إلى "الجرائم الفظيعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة".
وبالنسبة إلى المراجعة الداخلية التي تجريها ميتا، أشارت الغصين إلى "أن هذه المراجعة المقترحة مثيرة للقلق بشكل خاص، بالنظر إلى الوضع السيئ الحالي في قطاع غزة".
فيما أعربت منظمات داعمة لفلسطين عن قلقها العميق في اجتماع مع شركة ميتا، بشأن ما إذا كان هذا التغيير سيزيد من الرقابة على الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
انتقادات لميتا بسبب تقييد المحتوى الفلسطيني
أكدت عدة تقارير بتكليف من حملة هيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى تقرير بتكليف من ميتا، أن الحسابات الفلسطينية تم إسكاتها وخنقها بشكل منهجي منذ فترة طويلة على المنصات المملوكة لشركة ميتا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في وقت سابق، إن سياسات شركة ميتا أسكتت بشكل متزايد الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك"، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها بعنوان "نكث الوعود.. سياسة ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك"، أن هناك نمطاً من الإزالة غير المبررة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين، بما يشمل التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
ورأت أن المشكلة ترجع إلى الخلل في سياسات شركة ميتا وتنفيذها، والذي "تشوبه التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى"، فيما قالت ديبرا براون، المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "رقابة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوءاً مع الفظائع وأشكال القمع المروّعة التي تخنق أصلاً تعبير الفلسطينيين".