أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة 9 فبراير/شباط 2024، أن 52 دولة، بينها تركيا، و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
بحسب بيان نشرته المحكمة، فإنها ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
في هذا الصدد، سوف تدلي 52 دولة، بينها تركيا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، بيانات شفهية، مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة.
هذا ومن المقرر أن تدلي تركيا ببيانها في إطار الجلسات عند الساعة الـ09.00 بتوقيت غرينتش من يوم الإثنين 26 فبراير/شباط.
يشار إلى أن الجلسات تبدأ ببيان فلسطين في 19 فبراير/شباط، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 فبراير/شباط.
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
في وقت سابقٍ الجمعة، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الحرب على القطاع التي تُحاكَم إسرائيل إثرها بتهمة الإبادة الجماعية، لتبلغ "27 ألفاً و947 شهيداً، و67 ألفاً و459 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
فقد أفادت الوزارة، في بيان، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفاً و947 شهيداً، و67 ألفاً و459 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
كما أضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
كذلك، ذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".
يأتي ذلك بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
