قال موقع "واللا" الإسرائيلي، مساء الجمعة 9 فبراير/شباط 2024، إن تل أبيب نقلت إلى مصر وقطر وأمريكا ردها على رد حماس على وثيقة باريس، مشيراً إلى أن رد الاحتلال في معظمه سلبي.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن تل أبيب رفضت جزءاً كبيراً من مطالب حماس، لكنها أبدت استعدادها للدخول في مفاوضات، على أساس الاقتراح الأصلي الذي تم وضعه في باريس قبل بضعة أسابيع.
بحسب الموقع، فقد ناقش مجلس حرب الاحتلال لعدة ساعات، رد حماس على وثيقة باريس، قطرُ ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل حول موضوع الخطوط العريضة للإفراج عن المختطفين.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إن أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي قدموا خلال الاجتماع، إلى الوزراء الرسالة التي يريدون نقلها إلى الوسطاء بشأن رد حماس، وقد وافق وزراء الحرب عليها.
وخلافاً لمطلب حماس، لن توافق تل أبيب على انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من "الممر" جنوب مدينة غزة الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين في وقت مبكر من المرحلة الأولى، ولن توافق على عودة السكان إلى الجزء الشمالي من القطاع، ولكن سيكون هناك استعداد لدراسة انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن في قطاع غزة.
وقالت إسرائيل للوسطاء إنها تعارض طلب حماس إضافة عبارة "بشكل دائم" إلى البند في وثيقة باريس الذي ينص على إجراء مفاوضات غير مباشرة بشأن العودة إلى السلام في المرحلة الأولى من الصفقة.
ويعود السبب في ذلك إلى رفض إسرائيل الالتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من تنفيذ صفقة إطلاق سراح المختطفين، بحسب الموقع.
وأوضحت إسرائيل للوسطاء أنها غير مستعدة لأن تناقش، في إطار المفاوضات حول صفقة الرهائن، ما سمته حماس في جوابها "رفع الحصار" عن غزة، كما أكدت إسرائيل للوسطاء أن "مفتاح" إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذي قدمته حماس في جوابها "غير معقول".
كما أوضحت إسرائيل أن القائمة الطويلة من المطالب المرفقة في ملحق رد حماس، مثل الالتزامات المتعلقة بالمسجد الأقصى أو فيما يتعلق بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، غير مقبولة ولا علاقة لها بالصفقة الحالية.
فيما قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن إسرائيل رفضت دعوة مصرية إلى إرسال ممثلين إلى القاهرة، بحجة أن رد حماس أظهر أن الفجوة أكبر من أن يتم التفاوض على التفاصيل.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي يعملون الآن مع مصر وقطر في محاولة لتقليص الفجوات التي ستسمح بإجراء مفاوضات جادة.
اقرأ أيضاً
الرد على وثيقة باريس
والثلاثاء، أعلنت "حماس" في بيان، تسليم ردّها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
فيما أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الدوحة تسلمت رد "حماس" حول مقترح الهدنة في قطاع غزة، وهو "إيجابي ويتضمن ملاحظات".
من جانبه، أكد مصدر في حركة "حماس" لـ"عربي بوست"، الثلاثاء 6 يناير/كانون الثاني 2024، أن "الرد الذي سلّمته الحركة إلى مصر وقطر تضمن تعديلات جوهرية على وثيقة باريس"، مشدداً على أن الحركة "أكدت في ردها، أنها تنظر بإيجابية إلى مقترح يفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، ورفع كامل للحصار عن قطاع غزة".
المصدر نفسه أشار إلى أن وثيقة باريس "يهدف إلى تسليم المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة دون ثمن ومقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". بينما "لم يتضمّن تعهدات بوقف إطلاق النار وتهدئة مؤقتة".
كما أشار إلى أن التعديلات التي طالبت بها الحركة بالتشاور مع فصائل المقاومة "تتضمن جداول زمنية بالأرقام تتعلق بوقف إطلاق نار وسحب الآليات من القطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الإعمار والسماح بسفر الجرحى".
وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، انتهت هدنة مؤقتة بين "حماس" وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.