أكد رئيس هيئة الاستثمار في مصر، حسام هيبة، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024، بدء الاستثمار في مشروع رأس الحكمة، وذلك في أول تأكيد رسمي لما أثير مؤخراً بأن مستثمرين من الإمارات سوف يشترون المدينة المطلة على شواطئ البحر المتوسط شمال غربي مصر.
القضية أثارت مؤخراً رد فعل شعبياً سلبياً في البلاد، إذ دار الحديث في وسائل الإعلام المصرية الموالية للحكومة، حول شائعات تتعلق بصفقة بيعٍ قيمتها 22 مليار دولار.
قال هيبة لموقع CNBC: "تلقينا عروضاً من عدة تحالفات استثمارية دولية، وتم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ امشروع رأس الحكمة"، مشيراً إلى أن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد على 22 مليار دولار، ولن يتم ضخها دفعة واحدة.
اقرأ أيضاً
التحالف الإماراتي سيكون مسؤولا عن مشروع رأس الحكمة
كما أكد أن "التحالف الإماراتي سيكون مسؤولاً عن تمويل وتطوير وإدارة المشروع"، مضيفاً: "انتهينا من المفاوضات، ونجهز الآن لتوقيع العقود"، لافتاً إلى أن شركات محلية وأجنبية ستشارك في تنفيذ مشروعات داخل مشروع رأس الحكمة.
كانت وسائل الإعلام المصرية أكدت أن منطقة رأس الحكمة سوف تستحوذ عليها استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار، وهو مبلغ قالت إنه سوف يخفف من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي تعاني منه البلاد.
في 4 فبراير/شباط الجاري، قالت صحيفة "المال" المصرية الخاصة، إن "المشروع المرتقب لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى يتضمن إتمام اتفاقيات بين وزارة الإسكان المصرية وعدة جهات سيادية إماراتية، أبرزها وزارة المالية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراضٍ بتلك المنطقة".
وقالت صحيفة "اليوم السابع"، إن محافظة مطروح شهدت طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة، في كافة القطاعات والمجالات، بعد تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية منذ عام 2014، لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لأبناء المحافظة، وعن المدن التي تعكف الدولة المصرية على الانتهاء من مخطط التنمية لها، هي مدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن التي تتم تنميتها في إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية.
مخطط التنمية العمرانية يستهدف وضع رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.
اقرأ أيضاً
مشروع رأس الحكمة في ظل الأزمة الاقتصادية
يشار إلى أن مدينة رأس الحكمة تقع على رأس الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.
يأتي ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم في مصر، وقبل أيام قال صندوق النقد الدولي في بيان، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.
إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قالت إن الجانبين حققا "تقدماً ممتازاً" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
في البيان أضافت هولار: "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".