أعلنت الرئاسة المصرية، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024، رفع الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6000 جنيه (194 دولاراً) اعتباراً من مارس/آذار المقبل، وسط مخاوف من تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري وتوقعات بارتفاع التضخم في البلاد.
تأتي التوجهات الجديدة في وقت تشهد فيه مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه. وقال بعض المحللين إن قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، قد يشير إلى تخفيض محتمل لقيمة العملة.
وجرى تداول الجنيه المصري، الذي ثبت سعره الرسمي عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس/آذار، في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر، عند 71 جنيهاً للدولار.
وتضمنت الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنه الرئاسة، رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألفاً، إضافة إلى زيادة المعاشات للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة -وهو برنامج يقدم دعماً نقدياً شهرياً للأسر الأشد فقراً- بنسبة 15% شهرياً.
كما شملت القرارات "زيادة دخول العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية" بدءاً من شهر مارس/آذار بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه (33 دولاراً) و1200 جنيه، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.
اقرأ أيضاً
ارتفاع التضخم
فيما قال محللون إنه من المتوقع أن تشهد مصر عودة التضخم إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة، خاصة إذا خفضت الحكومة قيمة الجنيه مثلما هو متوقع على نطاق واسع.
وكتب فاروق سوسة من بنك "غولدمان ساكس"، يقول: "توقعات التضخم في مصر غير مؤكدة بشدة، وستتوقف إلى حد بعيد على مدى أي خفض لسعر الصرف الرسمي للجنيه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة".
وثبتت الحكومة العملة عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس/آذار، لكن العملة تراجعت إلى نحو 60 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء.
لكن بعض المحللين يتوقعون ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني لأسباب، منها زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة وبسبب شهادات إيداع محلية بمئات الملايين من الجنيهات مستحقة في يناير/كانون الثاني، مما أغرق السوق بالسيولة.
وكتبت هبة منير من "إتش.سي" للأوراق المالية والاستثمار، تقول: "نتوقع زيادة التضخم في المدن المصرية في يناير/كانون الثاني 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي".
وتشير التوقعات الوسطى لخمسة محللين شملهم الاستطلاع، تباطؤ التضخم الأساسي الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 31.9% في يناير/كانون الثاني من 34.2% في ديسمبر/كانون الأول.
ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم في يناير/كانون الثاني، الخميس.