قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، 6 فبراير/شباط 2024 إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع في إجراء تحقيق في انتهاك جنوده القانون الدولي في قطاع غزة خلال عمليات الاقتحام المتكررة التي حدثت في الفترة الماضية، رغم إنكار تل أبيب سابقاً لتلك الانتهاكات أمام محكمة العدل الدولية.
وأضافت الصحيفة: "على خلفية الإجراءات في لاهاي (محكمة العدل الدولية)، يحقق الجيش في الأحداث التي وقعت في قطاع غزة، والتي يُزعم أن العديد من الأبرياء قُتلوا فيها، أو ألحقت أضراراً بالمستشفيات والمؤسسات التعليمية".
اقرأ أيضاً
إسرائيل ترفض اتهامها بارتكاب جرائم
في يناير/كانون الثاني 2024 رفضت إسرائيل، في محكمة العدل الدولية اتهامها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وزعمت أن ما تقوم به في قطاع غزة هو "دفاع عن النفس"، وذلك بعد انطلاق الجلسة الأولى للدعوى والتي قدَّم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبرّرات رفعها ضد إسرائيل.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمّن نص "وقف إطلاق النار"، وسط ترحيب فلسطيني.
اقرأ أيضاً
خرق الأوامر في غزة
أضافت "هآرتس" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يحقق في عشرات الحالات خلال الحرب في قطاع غزة، والتي أثارت شبهات بخرق الأوامر، وتجاوز صلاحيات القادة الميدانيين، وانتهاك القانون الدولي".
وأوضحت الصحيفة أن "رئيسة النيابة العسكرية، اللواء يفعات تومر يروشالمي، أذنت لفرق آلية التحقيق في هيئة الأركان العامة التي عينها رئيس الأركان هرتسي هاليفي، بفتح تحقيق في الأحداث، التي أدى بعضها إلى نتائج خطيرة في الأرواح والممتلكات".
وبعد أقل من شهر، سيُطلب من إسرائيل أن تقدم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تقريراً عن أنشطة جيشها في قطاع غزة، تشرح فيه بالتفصيل كيفية تصرف إسرائيل عندما تحدث أعمال يشتبه في خرقها للقانون الدولي، بحسب المصدر ذاته.
وقالت "هآرتس" إنه في الأيام الأخيرة "عقد أعضاء فريق التحقيق عدة اجتماعات، قاموا خلالها بتحديد جميع الحوادث غير العادية التي تمَّ نشرها بالفعل أو المعروف أنها وقعت في الحرب، وفرزها حسب أولوية مستوى الحاجة إلى إجراء تحقيق متعمق في سلوك الجيش والقادة".
وأضافت أنه "في معظم الحوادث التي رصدها فريق التحقيق والنيابة العسكرية، قُتل عدد كبير من الأبرياء أو لحقت أضرار جسيمة بمرافق حساسة مثل المستشفيات والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية في القطاع".
وأشارت إلى أن "الغرض من التحقيق هو تحديد ما إذا كانت هذه الأعمال قد نُفذت وفقاً لأوامر وإجراءات الجيش الإسرائيلي والقانون الدولي".
وتابعت: "يدرك الجيش الإسرائيلي أن الحرب الحالية تختلف جوهرياً عن جميع الحروب التي سبقتها، من حيث كثافتها ومدتها وبروزها في الخطاب القانوني الدولي".
تفجير جامعة فلسطين
من بين الحوادث التي من المتوقع التحقيق فيها، تفجير مبنى جامعة فلسطين قرب مدينة غزة في يناير/كانون الثاني 2024 على يد قوات سلاح الهندسة الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أن "مكتب رئيس الأركان وقيادة المنطقة الجنوبية والنيابة العسكرية، فوجئوا وقتها بما تداولته وسائل الإعلام عن تدمير مبنى الجامعة دون الحصول على الموافقات اللازمة".
الصحيفة ذكرت أن "تفجير المؤسسات التعليمية في الحرب مثل الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، يتطلب موافقة رئيس الأركان مع رأي قانوني".
جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء 27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.