قالت الإدارة الأمريكية، الإثنين 5 فبراير/شباط 2024، إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون مستقل يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات لإسرائيل، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه لإقرار تشريع أشمل لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا، وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.
مكتب الإدارة والميزانية قال في بيان "الإدارة تشجع بقوة مجلسي الكونغرس على رفض هذه الحيلة السياسية، وبدلاً من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس".
ويعمل مسؤولون من إدارة الرئيس بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي منذ أشهر مع أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ، على تشريع تم الكشف عنه في وقت سابق الأحد، والذي يجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية وتقديم تمويل جديد لأمن الحدود، ومساعدات طارئة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل، وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
كما سيوفر القانون الذي يتضمن إنفاقاً قدره 118 مليارات دولار أيضاً المساعدة الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراعات العالمية.
اقرأ أيضاً
إدارة بايدن تعارض مشروع القرار
وقال البيان "تعارض الإدارة بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئاً لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئاً لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان بوتين، ولا تدعم أمن المعابد اليهودية والمساجد وأماكن العبادة الأمريكية المعرضة للخطر، وترفض المساعدات الإنسانية، وتمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال".
وفي وقت سابق، أعلن مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، وهو جمهوري، أن المجلس سيرفض مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الحزبان، وسيصوت بدلاً من ذلك، هذا الأسبوع، على مشروع قانون يقدم المساعدة لإسرائيل فقط.
إذ قال جونسون في بيان إن "تهديد الرئيس باستخدام حق النقض هو عمل من أعمال الخيانة". وأضاف: "بتهديده باستخدام حق النقض ضد المساعدات المقدمة لإسرائيل وقواتنا العسكرية، يتخلى الرئيس بايدن عن حليفتنا في وقت تشتد فيه حاجتها".
وينقسم الجمهوريون بشدة حول هذا التشريع، إذ عبر دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة وأقرب حلفائه عن رفضهم له بشدة، ووصفوا مشروع قانون مجلس الشيوخ بأنه غير صارم بما فيه الكفاية.
وجعل ترامب من الأمن على الحدود مع المكسيك نقطة نقاش رئيسية في حملته ضد بايدن، قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
فيما أقر مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية مشروع قانون خاصاً بإسرائيل فقط، في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن لم يتم طرحه مطلقاً في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وعمل مفاوضون على طلب بايدن من الكونغرس الموافقة على حزمة أمنية طارئة أكبر نطاقاً.