اتهمت منظمة العفو الدولية الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ "موجة وحشية" من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقالت في بيان لها، نشرته على موقعها الرسمي، الإثنين 5 فبراير/شباط 2024، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت "عمليات قتل غير مشروعة" خلال حملة الاعتقالات والاعتداءات التي نفذتها.
خلال الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول 2023، استُشهد 299 فلسطينياً، في الضفة الغربية المحتلة، بينما استُشهد ما لا يقل عن 61 فلسطينياً آخرين، من بينهم 13 طفلاً، حتى الآن في 2024 بحلول 29 يناير/كانون الثاني، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
منظمة العفو الدولية قالت أيضاً إن "القوات الإسرائيلية أعاقت تقديم المساعدة الطبية لمصابين في الضفة الغربية المحتلة، وهاجمت من يحاولون مساعدتهم، بمن في ذلك المسعفون"، وحققت المنظمة في أربع حالات بارزة استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القوة المميتة غير المشروعة.
تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
حيث أوضحت أن ثلاثاً من تلك الحالات التي تبرز العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقعت في أكتوبر/تشرين الأول، وواحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، وأسفرت عن استشهاد 20 فلسطينياً بصورة غير مشروعة، من بينهم سبعة أطفال. وأجرى باحثو المنظمة مقابلات عن بُعد مع 12 شخصاً، 10 منهم شهود عيان، بمن فيهم مسعفون وسكان محليون. وتحقق مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة من 19 مقطع فيديو وأربع صور أثناء فحص هذه الحوادث الأربع.
خلال الأشهر القليلة الماضية، صعَّدت إسرائيل من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وتصاعدت التوترات بشكل كبير. وفي إحدى الحوادث التي وقعت مؤخراً، داهم الجنود الإسرائيليون مستشفى متنكرين في زي طاقم طبي.
فيما استُشهد ما لا يقل عن 507 فلسطينيين في الضفة الغربية في 2023، من بينهم 81 طفلاً على الأقل؛ مما يجعله العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ بدء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الإصابات في 2005.
بينما قالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية بشأن تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية: "تحت غطاء القصف المتواصل والجرائم الفظيعة في غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية العنان للقوة المميتة غير المشروعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
كما أضافت: "نفذت القوات الإسرائيلية عمليات قتل غير مشروع وأظهرت استخفافاً مروّعاً بحياة الفلسطينيين. تُشكل عمليات القتل غير المشروع هذه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُرتكب في ظل إفلات من العقاب في سياق إدامة نظام إسرائيل المؤسسي القائم على القمع والهيمنة المنهجيَّيْن ضد الفلسطينيين".
حسب روساس، فإن هذه الحالات: "توفر أدلة صادمة على العواقب المميتة لاستخدام إسرائيل غير المشروع للقوة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد أثبتت السلطات الإسرائيلية، بما فيها النظام القضائي الإسرائيلي، بشكل مشين، عدم استعدادها لضمان العدالة للضحايا الفلسطينيين".
أضافت أنه في هذا المناخ من الإفلات شبه التام من العقاب "يجب أن يتدخل نظام عدالة دولية كفء. ويجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحقق في عمليات القتل والإصابات هذه باعتبارها جرائم حرب محتملة تتمثل في القتل العمد والتسبب عمداً في معاناة شديدة أو إصابات خطيرة. إنَّ الوضع في فلسطين وإسرائيل هو اختبار حاسم لشرعية المحكمة وسمعتها. ولا تملك ترف الفشل".
استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة
من جهة أخرى، نظم الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، في مختلف أنحاء الضفة الغربية، احتجاجات نصرةً لغزة بشكل متكرر. وكانت هذه المظاهرات سلمية في معظمها، ولكن شوهد بعض المحتجين وهم يرشقون الحجارة رداً على وجود القوات الإسرائيلية أو تدخلها باستخدام القوة.
حيث قالت منظمة العفو الدولية: "إنَّ استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة رداً على إلقاء الشباب للحجارة يتعارض مع الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية التي تنظم استخدام القوة في عمليات حفظ الأمن. لا يمكن استخدام القوة المميتة في إنفاذ القانون إلا عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة، وإن استخدامها ليس استجابة متناسبة مع إلقاء الحجارة".
في إحدى الحالات الفظيعة من مظاهر العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي وقعت في 13 أكتوبر/تشرين الأول في طولكرم، وصف شاهدا عيان لمنظمة العفو الدولية كيف فتحت القوات الإسرائيلية المتمركزة في برج مراقبة عسكري عند أحد المداخل الرئيسية للمدينة، وأولئك الذين كانوا على سطح منزل مجاور، النار على حشد من 80 فلسطينياً على الأقل غير مسلحين كانوا يتظاهرون سلمياً نُصرةً لغزة.
كما قالت صحفيتان كانتا في مكان الحادث لمنظمة العفو الدولية، كل على حدة، إنهما شاهدتا القوات الإسرائيلية وهي تطلق عبوتين من الغاز المسيل للدموع على الحشد، وبعد ذلك بوقت قصير تفتح نيران الذخيرة الحية نحوهم بدون طلقات تحذيرية.
شاهدت الصحفيتان أربعة أشخاص يتعرضون لإطلاق النار ويصابون أثناء محاولتهم الهرب من موقع إطلاق النار. وبعد بضع دقائق، فتحت القوات الإسرائيلية النار أيضاً باتجاه الصحفيتَيْن رغم أنهما كانتا ترتديان سترات تحمل علامات واضحة على أنها سترات صحفية. واخْتَبَأْتَا خلف جدار مع ثلاثة أطفال واضطرتا للبقاء هناك لمدة ساعتين تقريباً مع استمرار العملية.