الإفراج عن معتقلي غزة، وحماس وحدها تحدّد المفرج عنهم من “المحكوميات العالية”.. تفاصيل تحفظات الحركة على بنود “اتفاق إطار باريس”

كشفت مصادر لـ"عربي بوست"، الإثنين 5 فبراير/شباط 2024، شروط وتحفظات حماس على ورقة "اتفاق إطار باريس"، المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي ينتظر الوسطاء رداً عليها من الحركة.

مصادر في حركة حماس لـ"عربي بوست"، قالت إنها لم تسلم ردها بعد على ورقة "اتفاق الإطار باريس"، مشيرة إلى أنها تجري المشاورات النهائية مع فصائل المقاومة بشأنها، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني في وقف العدوان وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى.

كما أرجأ وفد حركة حماس زيارته المرتقبة إلى القاهرة، من أجل بلورة ردها على "اتفاق إطار باريس"، بشأن وقف إطلاق النار، بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية.

ما بنود "اتفاق إطار باريس"؟

وفقاً لصحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، فإن المرحلة الأولى من "إطار اتفاق باريس" مدتها 45 يوماً، وتهدف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الاسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً) والمسنّين والمرضى، مقابل عدد محدّد من الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة بكثافة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية وإقامة مخيمات لإيواء المدنيين.

تتضمن المرحلة الأولى وقف مؤقّت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوي وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة بكثافة في كل قطاع غزة. وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل الأسرى.

كما سيسمح الجانب الإسرائيلي بتكثيف إدخال كميات كبيرة (سيتم تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي. وكذلك، يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة، بما فيها شمال القطاع.

أما المرحلة الثانية من "اتفاق إطار باريس"، فهي تهدف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيين والمجنّدين) مقابل عدد محدّد من الأسرى الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى. وذلك وفقاً لما سيتم التوافق عليه في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة، تهدف إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتم التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.

تحفظات حركة حماس على "إطار اتفاق باريس"

مصادر في حماس، أكدت لموقع "عربي بوست"، أن الحركة ترفض الآلية الترتيبية المتعلقة بالمرحلتين الثانية والثالثة في "إطار اتفاق باريس"، وتشدد على أن تكون المرحلة الثانية تتعلق بالجثث، والثالثة بالجنود الإسرائيليين.

كما أكدت المصادر في حركة حماس، أنها تبدي أولوية بأن يكون الأسرى الفلسطينيون المفترض الإفراج عنهم، ليسوا من المعتقلين الإداريين أو ممن قد يتم الإفراج عنهم قريباً، وتشدد على أن تتضمن العملية الإفراج عن كافة أبناء قطاع غزة ممن اعتقلهم الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة، بمن فيهم مقاتلون شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الحركة كما ذكرت المصادر لـ"عربي بوست"، فإنها تشترط الإفراج عن 10 أسرى فلسطينيين من المحكوميات المتوسطة والعالية، ضمن قوائم الأسرى المفرج عنهم عن كل محتجز إسرائيلي، مشيرة إلى أنها تشترط أيضاً تحديد أسمائهم.

حماس ووفقاً للمصادر، فإنها تتمسك بأن تتضمن مسودة باريس، عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من الصفقة، وهم الفلسطينيون الذين هُجّروا تجاه الجنوب، كما تشترط الحركة زيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة إلى 500 شاحنة يومياً.

كما أن حركة حماس، ترغب بالحصول على ضمانات دولية تتعلق بوقف الاحتلال إنشاء المنطقة العازلة داخل القطاع، وسحب آلياته مع انتهاء المرحلة الثالثة بشكل كامل.

حماس معنية بالموافقة

وفقاً لصحيفة الأخبار اللبنانية، فإن المشاورات داخل قيادة حركة حماس، ركّزت على ضرورة عدم إطلاق مواقف سلبية يستغلها الاحتلال أو الولايات المتحدة لممارسة المزيد من الضغوط.

 لكنّ الحركة استندت في موقفها إلى الواقع الميداني، حيث جاء جواب قيادة الحركة في القطاع وقيادة كتائب القسام أن الصعوبات الوحيدة التي تواجه المقاومة هي المأساة الإنسانية، وهي مأساة ناجمة عن الحرب، وبالتالي فإن وقف هذه المأساة يتطلب وقف الحرب بطريقة واضحة لا لبس فيها، كما يتطلب التزامات أكيدة برفع الحصار عن القطاع وإطلاق عملية الإعمار فوراً، وفقاً للصحيفة.

وفقاً لمعلومات "الأخبار" فإن "قيادة غزة السياسية والعسكرية أبلغت قيادة الحركة في الدوحة، بأن "لا خوف على مصير الأسرى لديها، وأن العدو لم يتمكّن من الوصول إليهم، وهو لن يقدر على ذلك، وأن لدى المقاومة القدرة والآلية اللتيْن تسمحان لها الاحتفاظ بهم".

تلفت المصادر الفلسطينية إلى أن قيادة حماس في غزة توافقت مع رئاسة المكتب السياسي على أن الرد المكتوب الذي سيُسلَّم إلى الوسيطيْن المصري والقطري سيكون "في الاتجاه الإيجابي" بشأن "اتفاق إطار باريس"، لكنه "سيشمل إدخال نقاط رئيسية على ورقة اتفاق الإطار، وأن ينص بشكل واضح على بند وقف الحرب، بغضّ النظر عن أن يكون في بداية الصفقة أو نهايتها".

من جانبها، قالت مصادر مشاركة في الاتصالات حول المقترح الباريسي لصحيفة الأخبار: "إن المطالب تتركّز الآن على تعديل "اتفاق الإطار" بحيث يشمل بند وقف إطلاق النار وليس هدناً مؤقتة، وإن قوى المقاومة أكدت "رفض المقاومة إقرار هدنة دون نص وضمانات بوقف الحرب، وأنه لن يصار إلى منح العدو الفرصة لنزع ورقة القوة المتمثلة بالأسرى، ليعود ويرتّب أوراقه وتجميع قوته وإعادة بناء بنك أهداف جديد استخباراتي لبدء عدوان جديد".