قدَّم عدد من كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي توصيةً لرئيس الأركان بوقف حملة تشويه الأونروا "حالياً على الأقل"، وفق ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، السبت 3 فبراير/شباط 2024، وأوضحت أنهم "يخشون من أن تأتي عملية تشويه الأونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في غزة".
كما ذكرت القناة أن توصية الضباط أشارت إلى أن التسريبات الإسرائيلية بشأن الأونروا لم تكن منظمة، في إشارة إلى المزاعم الإسرائيلية بشأن تورط موظفين في الأونروا بعملية "طوفان الأقصى"، وقرار مجموعة من الدول الغربية وقف تمويل الوكالة بعد الاتهامات الإسرائيلية.
إلى ذلك، حذَّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، من أن سكان غزة "يموتون أمام أعين العالم" في كارثة فريدة من نوعها، وفق ما جاء في تغريدة للوكالة الأممية على حسابها عبر منصة إكس.
كما أشارت "الأونروا" إلى أزمة الجوع والمأساة الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم بقطاع غزة، في ظل الهجمات الإسرائيلية والحصار. وقالت: "كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة". وشددت على أن "الناس يموتون أمام أعين العالم".
حتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم "حماس"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
هذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للأمم المتحدة.
من ناحية أخرى، أصدرت حكومات إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورغ والنرويج، بيانات منفصلة، أعلنت فيها استمرار دعمها المالي للأونروا، مع تأكيدها على أهمية التحقيق في تلك الادعاءات.
عقب تلك المزاعم قالت "أونروا" إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
