تنتظر إسرائيل رد حركة حماس على بنود صفقة تبادل الأسرى، التي وضعت في باريس الأسبوع الماضي، ونقلت صحيفة "هآرتس" الأحد 4 فبراير/شباط 2024، عن مصدر مطلع، أنه يستحيل التوصل إلى أي استنتاجات في هذه المرحلة حول مدى استعداد الحركة للمضي قدماً في هذه المقترح.
وحتى لو تمكن الطرفان من إيجاد صيغة لحل الخلاف المرير حول مدة وقف إطلاق النار، فكثير من المشكلات الحساسة الأخرى تحتاج إلى حل، مثل تحديد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم، وقال المصدر: "كل هذا سيستغرق قدراً كبيراً من الجهد والوقت".
صحيفة هآرتس زعمت أنها نقلت عن مصادر في حركة حماس، أنه "طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق بوقف شامل لإطلاق النار، فمن المستحيل إحراز أي تقدم".
مصادر فلسطينية ودبلوماسية عربية مطلعة على التفاصيل، قالت إنَّ تأخر رد حماس أسبابه تقنية فقط، ويعود جزئياً إلى اعتبارات أمنية ميدانية، وليس خلافات داخل الحركة، مشيرة إلى أنَّ نقل المعلومات من وإلى قطاع غزة بات معقداً بسبب الحرب.
اقرأ أيضاً
مسؤولون إسرائيليون يريدون إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في مرحلة واحدة
على الجانب الآخر، يطالب المسؤولون الإسرائيليون باتفاق ينص على إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بما يشمل الجنود، في مرحلة واحدة.
ويستند هذا الطلب إلى خوفين: الأول أن إسرائيل ستجد صعوبة في مقاومة الرد على "أنشطة" للمقاومة، خلال المراحل المختلفة للصفقة، لأن ذلك قد ينهي الصفقة، والثاني أن إطلاق سراح الرهائن على مراحل يمكن أن ينهي أي اتصال مع الرهائن المتبقين، وهذا قد يهدد حياتهم وإمكانية إنقاذهم في المستقبل.
قال مصدر دبلوماسي إن "حماس تعتبر الرهائن أداة الضغط الأساسية لانسحاب الجيش الإسرائيلي والضامن لسلامة قيادات المنظمة، ولن تتعجل في إطلاق سراحهم جميعاً دون التأكد من أن لها إنجازاً واضحاً".
مصدر مطلع على مداولات مجلس الحرب حول هذه القضية، قال إن الوزيرين ياريف ليفين وآفي ديختر، طالبا بتقليل عدد مراحل أي صفقة إلى الحد الأدنى، وبضرورة اتخاذ إجراءات لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن.
بحسب مصادر في رام الله، على اتصال بكبار مسؤولي حماس وتشارك في المحادثات مع قطر ومصر، فأحد المقترحات المطروحة، التقدم على مراحل: كل مرحلة تتضمن استمرار المفاوضات حتى الإعلان النهائي عن وقف إطلاق النار. ووفقاً لهم فـ"إسرائيل تريد الرهائن أولاً، لكن حماس تريد وقف إطلاق النار أولاً. ولذلك، فهم يحاولون إيجاد صيغة توصل الجانبين إلى اتفاق".