يخاطر المحتجون الذين يتسلقون النصب التذكارية للحرب في بريطانيا بتعريض أنفسهم لعقوبة السجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 جنيه إسترليني (1260 دولاراً)، وفق خطط الحكومة لاستحداث جريمة جنائية جديدة بعد حوادث وقعت خلال مظاهرات داعمة للفلسطينيين.
إذ قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن الاحتجاجات الأخيرة أفرزت: "أقلية محدودة تبنَّت القيام بأعمال تخريب وإهانة تجاه أولئك الذين دفعوا ثمناً فادحاً من أجل حقهم في الاحتجاج"، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الأحد 4 فبراير/شباط 2024.
كليفرلي قال: "الاحتجاج السلمي حق أصيل هنا، لكن تسلق نصب الحرب التذكارية إهانة لذكرى هذه الرموز ولا يمكن أن تستمر". وذكرت الحكومة أن هذه الخطوة ستكون جزءاً من خطة سيُعلن عنها هذا الأسبوع، لتعزيز صلاحيات الشرطة في حفظ النظام العام.
فيما تشهد لندن، مثلها مثل مدن غربية أخرى، مظاهرات متكررة وكبيرة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ نحو 4 أشهر، ما تسبب في استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، بينما توجه اتهامات للسلطات البريطانية بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي والتضييق على المظاهرات الداعمة للفلسطينيين.
حيث وجَّه منظمو تظاهرة دعم فلسطين في لندن، السبت 3 فبراير/شباط، اتهاماً للشرطة بتعريض السلامة العامة للخطر، وذلك بسبب فرضها قيوداً جديدة على آخر سلسلة من المسيرات الاحتجاجية التي جذبت مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع.
إذ قالت شرطة العاصمة لندن الخميس، 1 فبراير/شباط، إنها وافقت على طلب منظمي مسيرة طريق وايت هول لتنصيب منصة قريبة من عقار رقم 10 في شارع داونينغ، حيث يقع مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني، وفق ما ذكره موقع "ميدل إيست آي".
لكن الشرطة رفضت طلب المنظمين بإقامة منصةٍ ثانية في ميدان ترفلغار المجاور، كما كان يحدث في التظاهرات السابقة، وقالت إن الاحتجاج سوف "يخضع لشروط صارمة". ورحّب منظمو الاحتجاج بقرار السماح بمسيرة وايت هول، الذي قالوا إنه يمثل "انتصاراً كبيراً للحق في الاحتجاج".
لكنهم انتقدوا قرار عدم السماح لهم بإقامة منصةٍ ثانية؛ حيث قالوا في تصريح لهم: "لقد أوضحنا أن هذا القرار يزيد صعوبة ضمان السلامة العامة. لقد اضطر هؤلاء الذين يخرجون في مسيرات من أجل العدالة والسلام منذ أكثر من 3 أشهر لمواجهة الترهيب، والتعرض للإجراءات القمعية المصممة لردع من يدعمون نضال الشعب الفلسطيني لأجل الحرية والعدالة. لن نسمح لهذا بمنعنا من الخروج في مسيرات أو تشتيت انتباهنا عن رسالتنا الأساسية".
فيما صرح ابن جمال، الذي يرأس حملة التضامن مع فلسطين، لموقع ميدل إيست آي البريطاني، بأن المنظمين دخلوا في "مفاوضات مكثفة وصعبة" مع الشرطة قبيل المسيرة.
كما أوضح جمال: "هذه هي المسيرة الوطنية الثامنة من أجل فلسطين، وقد أخرجت هذه المسيرات مئات الآلاف من الناس إلى شوارع لندن في تظاهرات منظمة وسلمية، لكن المراقبة الشرطية على المسيرات تزداد تسييساً وقمعيةً على مدار عدة أشهر مع الأسف".