تحاول الحكومة الإسرائيلية تأجيل عقد أي اجتماع للطاقم الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى، قبل وصول رد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، في حين دعا رئيس الموساد السابق يوسي كوهين للتعجيل بعقد الصفقة، محذراً من انتقاد قطر.
ووفقاً للإذاعة، تخشى رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن تتعمق الخلافات وتتسرب المعلومات عن الموقف من الصفقة، كما نقلت القناة الـ12 عن مسؤول سياسي وأمني كبير قوله إن القرار بشأن عقد صفقة الأسرى بيد قادة حماس وكتائب القسام في قطاع غزة.
وتعكس تصريحات عديدة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين حجم الانقسام في أروقة الحكومة والسياسيين بشأن صفقة التبادل المرتقبة، فقد صرح زعيم المعارضة يائير لابيد بأن الصفقة ستكون مؤلمة، ولكن يجب إعادة المحتجزين.
لكن وزير التراث عميحاي إلياهو لمَّح إلى عدم إلزامية إطلاق سراحهم، وقال إن "الأخلاق اليهودية لا تحمّلنا كل المسؤولية عن إطلاق سراح المختطفين".
وقال إلياهو "علينا الخروج من الركود العقلي بأن الصفقة هي السبيل الوحيد لإطلاق المختطفين".
اقرأ أيضاً
تحذير من انتقاد قطر
في السياق ذاته، دعا الرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين، إلى عقد صفقة واحدة تشمل جميع المحتجزين الذين لا يزالون في غزة، كما دعا المسؤولين للتوقف عن الانتقاد العلني لقطر، التي تلعب دور الوسيط لإبرام اتفاق، كما دعاهم للتصرف بحكمة.
وقال كوهين، في مقابلة أجرتها معه إذاعة جيش الاحتلال، إن قطر هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التوسط للتوصل إلى اتفاق تبادل في الوقت الحالي، مشدداً على أن انتقاد المسؤولين الإسرائيليين لها علناً أمر خاطئ.
والأربعاء، جدَّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رفضَه لصفقة جديدة لتبادُل أسرى فلسطينيين وإسرائيليين ووقف القتال في قطاع غزة.
وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في خطاب بالكنيست، نُشر تسجيل له عبر حسابه الرسمي على "تليغرام": لا يجوز لدولة إسرائيل أن تمد يد المساعدة لصفقة غير شرعية، جنودنا لم يسقطوا هباء، وممنوع التوصل إلى صفقة تعرّض أمن إسرائيل للخطر، وتُوقِف الحرب". وأضاف: "لا يجب السماح لحماس بأن تنتصر".
وتابع بن غفير: "لن نوافق على إطلاق سراح آلاف القتلة من السجون"، وفق تعبيره.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أكّد إسماعيل هنية في بيان تسلّم حركته المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس، بين مسؤولين أمريكيين ومصريين وقطريين وإسرائيليين، حول وقف العدوان على قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى.
اقرأ أيضاً
شروط حماس للصفقة
كان القيادي في حماس، أسامة حمدان، قد أعلن السبت أن الحركة تلقَّت إطاراً عاماً لصفقة محتملة مع إسرائيل، مؤكداً أن قرارها مرهون بالتوصل إلى وقف العدوان، وسحب قوات الاحتلال، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
حمدان أكد في مؤتمر صحفي من بيروت أن حماس منفتحة على كل ما من شأنه وقف العدوان، وإغاثة سكان القطاع المحاصر، في وقت تواصل حكومة بنيامين نتنياهو عرقلة كل المبادرات.
كما أوضح أن حماس تبحث الإطار العام الذي نوقش باجتماع باريس، وتركز على وصول المفاوضات إلى إنهاء العدوان تماماً، وسحب قوات الاحتلال إلى خارج القطاع، ورفع الحصار عنه تماماً، وتأمين إيواء النازحين، وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جدية للأسرى، وإقرار العالم بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وقال أيضاً إن حماس على تَواصل وتَشاور دائم مع كافة فصائل القوى الفلسطينية، خصوصاً شركاء الميدان ورفقاء السلاح، مضيفاً "نشيد بكل المواقف الوطنية التي عبَّرت عن الوحدة ودعم المقاومة".
وخلال الأيام الماضية تكثفت الجهود والدعوات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وسط تفاؤل حذِر في سبيل إبرام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.
والخميس كان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن حركة حماس تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في أجواء إيجابية في انتظار ردها.
وأعرب الأنصاري- في حوار نظمه معهد السياسة الخارجية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية- عن أمله بأن "تشهد الأيام القادمة أخباراً جيدة بشأن الهدنة، وإن كان الوضع متقلباً"، وأضاف أن الجهود ستتركز حالياً على شكل الهدنة الإنسانية رغم وجود الكثير من التفاصيل التي يجب مناقشتها.
وكانت وساطة قطرية- بدعم مصري أمريكي- قد نجحت في التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت أسبوعاً، تم خلاله إطلاق 240 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال، مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة، من بينهم نحو 80 إسرائيلياً.