“مجالس وطنية” في محافظات شرق اليمن لمقاومة نفوذ الإمارات و”الانتقالي الجنوبي”.. هذه أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لأبوظبي

كشفت مصادر سياسية يمنية لـ"عربي بوست"، عن تشكيل قيادات في محافظات شرق اليمن، "مجالس وطنية"، قالت إنها تأتي لمقاومة النفوذ الإماراتي في اليمن و"المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي تدعمه، في هذه المنطقة الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة سلطات مجلس القيادة الرئاسي المعترف به دولياً.

بدأت القيادات السياسية في شرق اليمن هذه الخطوة، في 9 يناير/كانون الثاني 2024، إذ شرعت بالإعلان عن تشكيل مجلس موحد للمحافظات الشرقية، وهي "حضرموت والمهرة وشبوة وأرخبيل سقطرى"، التي تشهد وجوداً للقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المدعوم إماراتياً.

بعد أسبوع من إعلان المجلس الموحد لمحافظات شرق اليمن، أعلنت قوى وشخصيات سياسية واجتماعية، تأسيس "مجالس وطنية" في المحافظات الشرقية، كان أولها في محافظة شبوة الاستراتيجية على بحر العرب، في 18 يناير/كانون الثاني 2024.

الإعلان جاء بهدف تشكيل جبهة عريضة "لإنهاء احتكار المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وقطع الطريق أمام مساعيه لحجب الأصوات والتيارات الأخرى"، بحسب مصدر من المجلس الوطني في شبوة.

وأوضح المصدر أنه بعد هذه الخطوة توالت ظهور المجالس الوطنية في المحافظات الشرقية، رفضاً لتنامي النفوذ الإماراتي في اليمن والمجلس الانتقالي الذي تدعمه أبو ظبي هناك، لا سيما أنه يطالب بانفصال جنوب البلاد عن شماله، بحسب موقفه الرسمي المعلن.

"عربي بوست" تحدَّث مع عضو اللجنة التحضيرية في مجلس شبوة الوطني المشكل حديثاً، عبد الرحيم العولقي، الذي قال إن إعلان هذا المجلس في محافظة شبوة "جاء كنتاج طبيعي للأوضاع المزرية التي تعصف باليمن، وفي ظل حالة الإقصاء للمحافظات الشرقية من البلاد".

أوضح العولقي أن مجلس شبوة الوطني تم تشكيله في منتصف يناير/كانون الثاني 2024، "ثمرة للقاءات واتصالات مكثفة بين القوى والشخصيات في شبوة، في تحركاتهم ضد بعض الأطراف التي تقود البلاد نحو المجهول".

وأفاد في تصريحاته بأن شبوة تعاني من هيمنة التشكيلات العسكرية التابعة للإمارات، مؤكداً أن أبوظبي "ستخرج اليوم أو غداً من البلاد، فيما سيعود الوطن لأهله"، على حد تعبيره.

بحسب العولقي، فإن أبناء المحافظات الشرقية (شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى) "يشعرون بأنهم يتحمَّلون أعباء كبيرة مع القوى السياسية الأخرى، بحكم الموقع الاستراتيجي لهذه المحافظات الممتدة على بحر العرب، فضلاً عن تمتُّعها بالثروات النفطية".

وبشأن الكيفية التي سيُمارس مجلس شبوة الوطني فيها أنشطته وبرنامجه السياسي في المحافظة، في ظل تواجد القوات المدعومة إماراتياً، قال العولقي إن "المجلس لديه برنامج سلمي في شبوة، ولن يمنعه أحد من القيام به".

الدور الإماراتي في شرق اليمن

يعد الدور الإماراتي في اليمن محل جدل، لا سيما أن عدداً من المسؤولين اليمنيين هاجموا النفوذ الإماراتي في اليمن هناك، من بينهم وزير الداخلية اليمني السابق، محمد الحضرمي، عندما كان لا يزال في منصبه، مهاجماً إياها علناً على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019، بسبب دعم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي اتهمه بـ"التمرد على الدولة"، و"استهداف الشرعية الدستورية والهوية اليمنية"، بدعم مالي وعسكري ولوجستي من أبوظبي، وتكررت الانتقادات لأبوظبي على لسان عدد من المسؤولين اليمنيين من حينها.

هذا الدور لا يزال محل انتقاد في اليمن، رغم النفي الإماراتي، إذ أفادت مصادر سياسية يمنية لـ"عربي بوست"، بأن الإمارات وحلفاءها "أضعفوا السلطات الحكومية شرق اليمن، وأحدثوا انقسامات في بنية المجتمع هناك، بهدف الاستمرار في تعطيل قدرة الدولة اليمنية على استعادة دورها".

وعن تمويل الإمارات شبكةً من القوات المسلحة المحلية التي أنشأتها في محافظات البلاد، ومن ضمنها الشرقية، يأتي بهدف "تأمين حدود واضحة للمشروع الانفصالي شرق وجنوب البلاد، والسيطرة على المواقع البحرية الاستراتيجية"، بحسب المصادر ذاتها.

واتهمت المصادر كذلك الإمارات بـ"تعمّد تعطيلها عدداً من المواقع والمنشآت الحيوية والاستراتيجية، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية منذ سنوات"، بحسب تعبيرها، ضاربة مثالاً على هذا، يتمثل بتحويل منشأة بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي المسال، المتوقفة عن العمل منذ 8 سنوات، إلى قاعدة عسكرية للقوات الإماراتية والتشكيلات المسلحة التابعة لها، رغم الحاجة الملحة لاستئناف تشغيل المنشأة لرفد خزينة الحكومة الشرعية بالعملة الصعبة، لمواجهة انهيار العملة الوطنية المتواصل.

كانت منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال تورد نحو مليار دولار سنوياً لخزينة الدولة قبل الحرب، التي اندلعت عقب اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء والسيطرة عليها، عام 2014.

"توحيد التيار الوطني شرق اليمن"

رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد لمحافظات شرق اليمن، عبدالهادي التميمي، تحدث مع "عربي بوست"، وقال إن "هذا المكون الجديد جاء تتويجاً لجهود كثيرة سابقة، حاولت توحيد التيار الوطني الذي ينادي بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي انعقد بين عامي 2013 و2014، وكان إحدى المرجعيات الثلاث لأي حل سياسي في اليمن، وفق قرار مجلس الأمن 2216 الصادر 2015".

أضاف التميمي وهو وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء، أنه "تم الاتفاق على أن مشروع المجلس الموحد لمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى آن الأوان لظهوره، إذ تشكلت الهيئة التأسيسية بعد التوقيع على وثيقة تتضمن الحقوق لهذه المحافظات، وأصبح الوقت مناسباً جداً لإعلانه، لا سيما أنه يضم مكونات وشخصيات فاعلة وبارزة في المحافظات الأربع".

وعن الهدف من تكوين هذا المجلس قال: "تشكيل جبهة عريضة تكون قادرة على انتزاع استحقاقات هذه المحافظات بموجب مخرجات الحوار الوطني"، مشيراً إلى أنه يُعدّ ضمن التيار الوطني المنادي للحل في اليمن عبر طاولة الحوار.

معلقاً بشأن تشكيل المجلس الموحد، وإعلان المجالس الوطنية المحلية في محافظات شرق اليمن، أوضح التميمي أنه لا تعارض بينها، وإنما "تسير بنفس السياق والأهداف التي رسمها المجلس الموحد أيضاً".

اعتبر أيضاً أن "هناك تكاملاً وإسناداً بين المجلس الموحد والمجالس الوطنية الأخرى، تلبية لتطلعات أبنائها في الإقليم الشرقي، وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك "النظام الفيدرالي" المكون من 6 أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب والشرق.

لكن رغم موقف المجالس الوطنية في المحافظات شرق البلاد من النفوذ الإماراتي في اليمن، تجنب التميمي في تصريحاته ربط تشكيل المجلس الموحد بذلك، وقال إن "تشكيله جاء كحاجة للقوى والمكونات من المحافظات المنضوية فيه، لتوحيد صوتها وجهودها بدلاً عن التشتت، ولسنا معنيين بالصراع بين الرياض وأبوظبي، ولن نكون طرفاً فيه".

بشأن العلاقة مع المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتياً، قال القيادي في المجلس الموحد: "لسنا في عداء مع أي مكون أو توجه سياسي، وسنتعامل مع المجلس الانتقالي باعتباره أحد الشركاء في السلطة الحالية، مثل غيره من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى في البلاد".

صراع على النفوذ في المحافظات الشرقية

تواصل "عربي بوست" مع قيادات من المجلس الانتقالي اليمني للتعليق على تشكيل المجالس الوطنية في شرق اليمن، ولكنه لم يلق رداً منهم.

من جانبه، قال الصحفي والناشط السياسي المؤيد للمجلس الانتقالي الجنوبي، صلاح السقلدي، لـ"عربي بوست"، إن "التحالف العربي بقيادة السعودية، ومعه بعض القوى الحزبية المنضوية، منزعجون للغاية من التحركات التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي في شرق اليمن، وبالذات في حضرموت"، على حد قوله.

بسبب ذلك، اعتبر أن "التحالف العربي يقوم بعملية فرملة للمجلس الانتقالي هناك، وكبح تحركاته شرق اليمن، خشية من اتساع رقعته الجغرافية، وتنامي شعبيته في هذه المحافظات الاستراتيجية"، مضيفاً "لهذا نرى مثل هذه التشكيلات القبلية والعسكرية التي يتم تشكيلها تباعاً".

وفي انتقاد منه لتشكيل المجالس الوطنية، قال "في شبوة مثلاً، التي تم فيها مؤخراً تشكيل مجلس قبلي هناك، فرغم الدور الفاعل للقوات الجنوبية، وتحديداً قوات العمالقة الجنوبية، ودحر القوات الموالية للحركة الحوثية من مديريات بيحان، إلا أن التحالف العربي رفض أن يكون للانتقالي حضور فاعل فيها".

عن أهمية تلك المنطقة، قال: "تلك المحافظة تمثل خاصرة الجنوب، لذلك رفع التحالف العربي بوجه المجلس الانتقالي الجنوبي الكارت الأحمر، حين حاولت قوات الأخير التقدم شرقاً باتجاه حضرموت".

وأكد السقلدي أن "المجلس الانتقالي يرى أن الغاية من التشكيلات القبلية والاجتماعية والعسكرية في محافظات شرق اليمن، قطع الطريق أمام الانتقالي وغير الانتقالي فيها، لتطبيع الأوضاع بالجنوب وفي شمال اليمن كذلك، كما أفرزتها حرب التسع سنوات"، أي أن تكون شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى إقليماً واحداً، في حين تكون عدن وأبين ولحج والضالع مساحة يسمح فيها للمجلس الانتقالي بالتحرك، ولكن تحت المجهر، أما باقي مناطق الشمال فتكون تحت نفوذ الحركة الحوثية".

منطلقاً مما سبق ذكره، قال إن "تلك هي ملامح الخارطة التي تتشكل، لكن دون رضا من الانتقالي الجنوبي، إلا أن ذلك يظل مرهوناً بنجاح إنجاز التوقيع على خارطة الطريق"، التي تم التوافق بشأنها بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية سعودية وأممية.

الأهمية الاستراتيجية للمحافظات الشرقية

تحتل المحافظات الشرقية في اليمن أهمية استراتيجية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي، وإطلالتها البحرية الواسعة، إضافة إلى الثروات الكبيرة من الموارد الطبيعية والنفطية، التي تمثل واحدة من أهم الروافد المالية لخزينة البلاد.

تشكِّل هذه المناطق ما يزيد عن 60% من مساحة اليمن، وتقع فيها ثلاث محافظات، هي "حضرموت والمهرة وشبوة"، بالإضافة إلى أرخبيل سقطرى.

تطل المحافظات الثلاث على شريط ساحلي يمتد على بحر العرب، أما محافظة أرخبيل سقطرى فهي مطلة على المحيط الهندي. 

في هذه المناطق الشرقية يوجد عدد من الموانئ الحيوية التجارية والنفطية، وهي "ميناء المكلا وميناء الضبة النفطي في حضرموت، وميناء نشطون في المهرة، وميناء النشيمة لتصدير النفط في شبوة، إضافة إلى ميناء بلحاف الذي يعد أهم منشأة يمنية لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى البحر العربي.

كما توجد فيها حقول نفطية عدة، أهمها "حقل المسيلة" في منطقة وادي حضرموت، و"حقل العقلة" في شبوة.

خريطة النفوذ الإماراتي في اليمن

على مدى السنوات الماضية، نجحت الإمارات في بناء نفوذ سياسي وأمني واجتماعي في المناطق الشرقية، لكن يتفاوت فيها تأثيرها على مستوى المحافظات الأربع المكونة للإقليم الشرقي (حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى)، بحسب محلل سياسي يمني تحدث لـ"عربي بوست".

وقال لـ"عربي بوست" مفضلاً عدم نشر اسمه، إن نفوذ أبوظبي يتركز بشكل أوسع في منطقة ساحل حضرموت، الذي تُعدّ من أهم مدنه المكلا، وهي المركز الإداري للمحافظة، بالإضافة إلى مدينة الشحر، حيث يوجد ميناء تصدير النفط الخام إلى البحر العربي.

وفقاً للمتحدث ذاته، فإنه إلى جانب التأثير السياسي في الساحل الحضرمي ومحافظة شبوة المحاذية لها، تتحكم الإمارات بالملف الأمني والعسكري فيه، عبر تشكيلات عسكرية تمولها قوات النخبة الحضرمية ولواء بارشيد والمنضوية ضمن قوات المنطقة العسكرية الثانية، ومقرّها منطقة "خلف" في المكلا.

كذلك فإن ألوية العمالقة السلفية، وقوات دفاع شبوة المدعومة إماراتياً تنتشر في معظم مديريات ومناطق شبوة، من بينها مدينة عتق، عاصمة المحافظة.

كما بسطت الإمارات نفوذها على موانئ المكلا في حضرموت، و"قنا" في شبوة، إلى جانب تحكمها بالموانئ النفطية مثل مينائي (الضبة في مدينة الشحر بحضرموت وبلحاف في شبوة)، وقامت بتحويل الأخير إلى قاعدة عسكرية منذ عام 2016، وترفض إخلاءه لاستئناف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عملية تصدير الغاز الطبيعي من مناطق إنتاجه في محافظة مأرب المجاورة لها.

كما أنها تُخضع أرخبيل جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي لنفوذها، بصورة شبه كاملة، منذ طرد السلطة الرسمية منها في عام 2020، بحسب المصدر ذاته.

مع ذلك، ما زالت مدينة حضرموت، وتحديداً (وادي وصحراء المحافظة) والمهرة، خارج سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وتشكيلاته المسلحة.

محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان، شهدت محاولة توسع النفوذ الإماراتي فيها، لكن سبق أن انحسر في هذه المحافظة الاستراتيجية في السنوات الماضية، بحسب ما أكده المحلل السياسي.

التنافس الإماراتي- السعودي

تراجُع النفوذ الإماراتي في اليمن وتحديداً في المحافظات الشرقية أرجعه المسؤول اليمني إلى التنافس الإماراتي- السعودي فيها، لا سيما بملف الاستثمار، وبدأ حين وقعت أبوظبي نهاية عام 2022 على عقد استثمار مع الحكومة اليمنية لإنشاء ميناء بحري جديد.

تضمن العقد "إنشاء ميناء بحري" في منطقة رأس شروين في مدينة قشن الساحلية على البحر العربي في محافظة المهرة، ليكون مخصصاً لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى، إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن.

رغم إقرار العقد من الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، جنوباً، أعاقت حالة الرفض الشديد للقوى المحلية في المهرة هذه الصفقة، من بينها لجنة الاعتصام السلمي، وهي واحدة من التكتلات الفاعلة والمؤثرة هناك، التي قالت إنها ستمنع تنفيذ المشروع بالقوة، كونه غير قانوني، ولم يتم عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، لكن مسؤولاً يمنياً أرجع عرقلة المشروع إلى موقف الرياض منه.

وأوضح لـ"عربي بوست" أن الاعتراض السعودي مرتبط بشكل وثيق بالجغرافيا لهذه المناطق الواقعة على الحدود المباشرة مع المملكة، مضيفاً: "تنظر السعودية إلى الأوضاع في تلك المنطقة باعتبارها مسألة أمن قومي لها، بالتالي شرعت في منع أي تمدد لنفوذ أي قوى إقليمية فيها، وعملت على تقليص نفوذ أي قوى خارجية في حضرموت وشبوة على وجه الخصوص".

أما السبب الآخر فهو اقتصادي، بحسب المصدر المسؤول، قائلاً: "الموقعان يحظيان بقيمة جيواستراتيجية بالنسبة إلى الرياض، التي تسعى للحصول على منفذ بحري بعيداً عن التهديدات الإيرانية في الخليج العربي، وتحكمها بمضيق هرمز، الذي تمر منها أغلب الشحنات النفطية الخليجية، ومنها السعودية، إلى العالم".

وذكر أنه "في مقابل القوات العسكرية التي تدعمها الإمارات في شرق اليمن، تقوم السعودية بإنشاء ودعم تشكيلات عسكرية جديدة هناك، لا سيما في المناطق المختلفة في حضرموت". 

من بين هذه القوات "قوات درع الوطن"، التي تقودها شخصيات سلفية موالية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (يقيم في الرياض)، الذي أصدر قراراً رسمياً بتشكيلها، في يناير/كانون الثاني 2023، لتكون "قوات احتياط للقائد الأعلى للقوات المسلحة".

بموجب ذلك القرار أصبحت هذه القوات أحد التشكيلات الرسمية للقوات المسلحة اليمنية، وتوصف بأنها مصدر إزعاج للنفوذ الإماراتي، وتمثل دعماً عسكرياً للسلطة المحلية في حضرموت، الموالية لمجلس القيادة الرئاسي.

تصاعد التوتر، بعد أن دفعت قوات "درع الوطن"، في 16 يناير/كانون الثاني 2024، بوحدة عسكرية نحو مدينة المكلا، المركز الإداري لمحافظة حضرموت، التي تهيمن عليها أبوظبي منذ 2016.

مع اقتراب الرتل العسكري التابع لقوات "درع الوطن" من أطراف مدينة المكلا، تم اعتراض طريقها من إحدى التشكيلات التابعة للإمارات (النخبة الحضرمية) في منطقة بروم، على بعد 30 كلم غرب المدينة ذاتها، وفق مصادر تحدثت لـ"عربي بوست".

وأشارت المصادر إلى أن الوضع كاد أن ينفجر عسكرياً بين قوات درع الوطن الحكومية والتشكيل التابع للمجلس الانتقالي، إلا أن توجيهات صدرت للقوات الحكومية بالانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في منطقة وادي حضرموت.

على إثر ذلك قالت المصادر إن قائد قوات الدعم والإسناد بالتحالف الذي تقوده السعودية، سلطان البقمي، وصل إلى مدينة المكلا، في 17 يناير/كانون الثاني 2024، "في محاولة لثني قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتياً عن قرار منع دخول قوات درع الوطن إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت".

بحسب المصدر، فإن "مهمة البقمي لم تنجح بتسهيل وصول القوة الحكومية إلى الساحل الحضرمي، بسبب الموقف الرافض من قوات النخبة الحضرمية".

التوتر في حضرموت لا يزال يتصاعد في ظل دعوات موالين للمجلس الانتقالي للاحتشاد الجماهيري في مدينة المكلا، السبت 3 فبراير/شباط 2024، رفضاً لدخول قوات "درع الوطن"، التابعة للحكومة اليمنية إلى منطقة الساحل في المحافظة.

يشار إلى أن المناطق الشرقية في اليمن تشهد باستمرار توترات بين القوات الحكومة اليمنية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.