قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تصريح مفاجئ، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2024، إنه مستعد للانضمام إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدلاً من وزيري الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، من أجل "إنقاذ" الأسرى بقطاع غزة.
في مقابلة له مع القناة (12) الخاصة، قال لابيد: "مستعدون للانضمام إلى الحكومة بدلاً من بن غفير وسموتريتش، من أجل إنقاذ المختطَفين".
وهي التصريحات التي تأتي بعد يوم من تصريحه بأنه سيوفر "شبكة أمان" للحكومة لأي صفقة من شأنها إعادة الأسرى إلى منازلهم.
من جهته، رد حزب الليكود بقيادة نتنياهو، على تصريح لابيد، في بيان مقتضب، قال فيه: "لابيد يدفع باتجاه إنهاء فوري للحرب دون تحقيق نصر كامل، ولن نوافق على ذلك".
والثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2024، تعهد لابيد، في تدوينة على منصة "إكس"، بمنح حكومة نتنياهو "شبكة أمان"، لأي صفقة من شأنها إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، في ظل رفض بن غفير وسموتريتش صفقة لتبادل أسرى تشمل وقف الحرب ولو لأسابيع.
في وقت سابقٍ الأربعاء، قال بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في خطاب بالكنيست، إنه "لا يجوز لإسرائيل أن تمد يد المساعدة لصفقة غير شرعية، وجنودنا لم يسقطوا هباء، وممنوعٌ التوصل إلى صفقة تعرّض أمنها للخطر، وتوقف الحرب".
كما أضاف: "لا يجب السماح لحماس بأن تنتصر، ولن نوافق على إطلاق سراح آلاف القتلة من السجون"، وفق تعبيره.
وكان بن غفير هدد، الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2024، بحل الحكومة في حال التوصل إلى صفقة جديدة، معبراً عن رفضه ما سماها "ضغوطاً أمريكية لإبرام صفقة" لتبادل الأسرى.
والأحد 28 يناير/كانون الثاني 2024، عُقد اجتماع في باريس، بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.
وتجري الولايات المتحدة ومصر وقطر اتصالات مع إسرائيل، فيما تجري مصر وقطر اتصالات مع "حماس"، للتوصل إلى اتفاق ثانٍ لإطلاق أسرى إسرائيليين من غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار في غزة.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
