ذكر موقع Middle East Eye البريطاني أن غارة إسرائيلية ضربت مجمعاً في غزة كان يؤوي أطباء يعملون لمنظمة خيرية في بريطانيا، رغم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ نظراءه البريطانيين بأن الموقع "محميّ وليس موقع اشتباك"، وذلك حسبما علم أعضاء في البرلمان البريطاني، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024.
حيث أثارت أليسيا كيرنز، النائبة البرلمانية المنتمية إلى حزب المحافظين ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، المخاوف بشأن الهجوم خلال مناقشة برلمانية في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، حول قضية الإبادة الجماعية في غزة ضد إسرائيل.
كان المجمع الكائن في بلدة المواصي جنوب غزة يضم طاقم عمل من جمعية العون الطبي للفلسطينيين البريطانية (MAP) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، ويقوده وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميلباند، الذي كان ضمن فريق طوارئ طبي يعمل في مجمع ناصر الطبي القريب.
وفي حوالي الساعة السادسة صباحاً في 18 يناير/كانون الثاني، قُصفت المنشأة عن طريق قنبلة، وقالت أليسيا إنها أُلقيت عن طريق مقاتلة إف 16، فيما قالت جمعية العون الطبي للفلسطينيين البريطانية سابقاً إن الضربة تسببت في إصابة العديد من أفراد الطاقم وأحد الحراس المرافقين لهم، بإصابات غير خطيرة، وتسببت في أضرار شديدة بالمجمع.
وأوضحت النائبة البريطانية: "لحسن الحظ، الأطباء الأربعة الذين كانوا يعيشون هناك أُصيبوا فقط، مع أن ذلك (الحادث) نفسه يعد مدعاة للقلق".
وقالت إنه قبل شهر، وتحديداً في 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، تأكد عبر قنوات وزارة الدفاع البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سجل الإحداثيات الخاصة بموقع قاعدة المساعدات الإنسانية وحددها مكان عدم اشتباك، وموقع مساعدات إنسانية محمياً وحساساً".
قالت أليسيا: "أشعر بقلق بالغ من أن تكون الغارات الجوية لا تزال تحدث"، وسألت عن رد جيش الاحتلال الإسرائيلي حول هذا الأمر وما إذا كانت الحكومة قد اطلعت على تصاريح لاستهداف الموقع بالضربات.
من جانبه، اعترف أندرو ميتشيل، وزير الدولة في الخارجية البريطانية، بوقوع الهجوم وقال إنه أُثير عن طريق وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في إسرائيل خلال الأسبوع الماضي، وعن طريق السفير البريطاني في إسرائيل، سايمون والترز، لكنه لم يجب على التساؤلات المحددة التي أثارتها النائبة البريطانية أليسيا كيرنز.
أضاف ميتشل: "نُذكّر الحكومة الإسرائيلية باستمرار بواجباتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. يعد قصف المجمع شأناً خطيراً للغاية، تماماً مثلما قالت (أليسيا)، ويجب إثارة المسألة على أعلى مستوى".
في أعقاب القصف، قالت جمعية العون الطبي للفلسطينيين البريطانية (MAP) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إنهما تعملان مع الأمم المتحدة لتحديد ما حدث وضمان "السلامة المستمرة لفرقنا وقابلية استمرار عملهم الإنساني الحيوي".
وقالت جمعية العون الطبي للفلسطينيين في وقت سابق هذا الشهر: "نؤكد مجدداً على دعوتنا بأن العاملين في المجال الإنساني والمدنيين يجب أن يكونوا محميين في كل الأوقات من أي هجوم"، لكنها رفضت التعليق بأكثر من هذا إلى أن تتضح التفاصيل.
بينما قال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة إن وزارته تضع تراخيص الصادرات "تحت مراجعة دقيقة ومستمرة"، وتستطيع "تعديل، أو تعليق، أو رفض، أو إلغاء التراخيص" عندما تكون غير متسقة مع معايير تراخيص الصادرات الاستراتيجية.
لكن الوزارة لن تقول ما إذا كان هجوم 18 يناير/كانون الثاني الذي نفذته طائرة إف 16 أثر بشكل محدد على تراخيص تصدير الأسلحة، أو كيفية حدوث ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن مجمع ناصر الطبي يقع تحت حصار قوات الاحتلال منذ وقت سابق هذا الشهر.
