أثارت موافقة مجلس النواب المصري، يوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2024، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من بنود تتعلق بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش في مصر لحماية المنشآت، وهو ما يوسع من سلطات القوات المسلحة في التعامل مع الجوانب التي تختص بها الحكومة.
حيث جاء مشروع القانون ليمنح القوات المسلحة سلطات حماية مؤسسات الدولة، وأخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات للقضاء العسكري، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأكد التقرير البرلماني أن مشروع القانون جاء لدمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، والتي تتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب.
اقرأ أيضاً
قانون مصري جديد يخص القوات المسلحة
يأتي مشروع القانون في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة والتي رئي إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وضمن ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاً
ويأتي نص القانون كالآتي:
(المادة الأولى): مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
(المادة الثانية): يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
(المادة الثالثة): يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
(المادة الرابعة): تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
(المادة الخامسة): يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في ما يتعلق بأدائهم مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة السادسة): يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جدل حول القانون
القانون أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم على منصة إكس: "البرلمان مرر قانونين: قانون القضاء العسكري وقانون تأمين وحماية المنشآت.. من الآن مصر تحولت من دولة يحكمها نظام مدني إلى دولة تحت الحكم العسكري الصريح. عبد الناصر نفسه ما عملش كده، وفي تقديري ده طريق مسدود لا رجعة فيه، وأي أمل في إصلاح وهْم غير منطقي. الجيش بقى هو الدولة".
في حين قال أحدهم: "قانون تأمين وحماية المنشآت ده مهم جداً.. لو حصل اي حرب لازم الجيش يحمي المنشآت الحيوية في الدولة، لأن جهاز الشرطة وحده لا يستطيع حمايتها.. ده يزعل الناس في إيه!.. لاحظ أن مصر فيها كمية لاجئين كتير، في أي لحظة ممكن يتحولوا لعدو داخلي.. ده أمن قومي يا فندم.. مش عسكرة دولة".
فيما قال آخر: "اللطيف في قانون تأمين المنشآت الحيوية الجديد إنه أدى الضبطية القضائية مش بس لضباط الجيش، لا ده كمان صف الضابط، يعني العيل المطوع بالإعدادية يحق له القبض عليك ويحولك محاكمة عسكرية، وده وإن كان مهزلة، لكن ده معناه أن البلد داخلة على كارثة ضخمة وبيحاولوا يأمنوا نفسهم بشدة".
أحدهم قال أيضاً: "طب أوك السلع المستوردة سعرها بيزيد عشان الدولار سعره بيزيد، طب الحاجات اللي بتصنع محلياً سعرها بيزيد ليه! ولما وزارة التموين عاجزة عن ضبط السوق ومحتكري السلع، وبناءً عليه الضبطية القضائية في قضايا التموين راحت للقوات المسلحة، محتفظين بمصيلحي وشوية الفشلة وكلاء الوزراء ومفتشي التموين ليه؟! حد من الحكومة يطلع يخاطب الناس عشان الناس قرفت بجد!".