صوَّتت لجنة داخل برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2024، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف بسبب تأييده الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 في محكمة العدل الدولية تتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.
في تصريح مكتوب، قال الكنيست: "صوتت لجنة الكنيست على قبول الطلب المقدم من النائب عوديد فورير، لتوصية الهيئة العامة للكنيست، بإنهاء عضوية النائب عوفر كاسيف".
كما أضاف: "تم إجراء تصويت اللجنة في ختام نقاش ساخن، بدأ الإثنين، واستمر الثلاثاء، وفي التصويت أيَّد الطلب 14 عضواً، وصوت اثنان ضده".
ثم تابع: "سيتم الآن إحالة القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، والذي يتطلب الحصول على أغلبية 90 عضو كنيست للموافقة عليه"، دون تحديد موعد.
موقف كاسيف
هذا القرار يأتي بعد يوم من استماع اللجنة، إلى المرافعات القانونية بشأن اقتراح وقعه 85 عضواً في الكنيست، لطرد النائب كاسيف من الكنيست، بسبب دعمه لطلب جنوب أفريقيا.
وكاسيف هو نائب يهودي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو حزب عربي يهودي مشترك.
في تصريح له أمام اللجنة، قال كاسيف: "لقد وقَّعت على العريضة (تأييد دعوى جنوب أفريقيا)، التي من المفترض أنها السبب وراء هذا الإجراء، انطلاقاً من نفس القيم التي واجهتني طوال حياتي السياسية".
وأضاف أنه أيّد العريضة "بغية منع معاناة إنسانية بحق مئات الآلاف من البشر، إيماناً مني بأن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيعيد المختطفين إلى ديارهم، ويمنع المزيد من القتل للإسرائيليين والفلسطينيين".
كما تابع: "لهذا السبب وقعت على العريضة، وشاركت في المظاهرات في الأسابيع الماضية للمطالبة بوقف إطلاق النار".
وأشار كاسيف إلى أن "كل نشاطي السياسي والجماهيري كرّسته وأكرّسه لتعزيز قيم إنسانيّة، ولدفع حقوق الإنسان، وتعزيز مبدأ المساواة وتحقيق المبادئ الديمقراطية وللسّلام". وأكد أن "الحرية والأمن للجميع، لليهود والعرب، للإسرائيليين والفلسطينيين، للمتدينين والعلمانيين، وللنساء والرجال".
عزل نواب في الكنيست!
بدورها، أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024، إلى أنه "يُسمح للكنيست بعزل أعضاء الكنيست فقط في حالات التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وليس من الواضح ما إذا كان أي من تصريحات كاسيف يتوافق مع هذا التعريف".
وقالت: "إذا وافقت اللجنة على الطلب، فسيتم تحويله إلى الكنيست لاتخاذ القرار النهائي، وسوف تكون هناك حاجة لأغلبية 90 عضو كنيست لتمرير الاقتراح".
وتابعت: "سيكون أمام كاسيف يومان من تاريخ صدور القرار للاستئناف أمام المحكمة العليا"، دون تحديد موعد صدور القرار.
ونقلت الصحيفة عن المستشارة القانونية للكنيست، ساجيت أفيك، قولها: إن "هناك مفارقة متأصلة في الطلب، والقرار يقيّد الناخبين الذين انتخبوا مسؤولاً منتخباً، ويحد من نطاق حرية التعبير".
غير أن عضو الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض عوديد فورير، قال أمام اللجنة، إنه قدم الطلب "ليس فقط بسبب دعم كاسيف لطلب جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي، ولكن أيضاً بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب".