قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024، إنه جرى إحراز تقدم جيد في محادثات مطلع الأسبوع مع رؤساء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والمصرية بشأن طريق للمضي قدماً نحو اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الرهائن والسجناء، في الوقت الذي أكدت فيه الدوحة دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وذكر رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في ندوة نظمها مجلس الأطلسي عبر الإنترنت أنه يأمل تقديم إطار عمل لمثل هذا الاتفاق إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "وإيصالهم إلى موقع يمكّنهم من المشاركة في التواصل بصورة بناءة".
كما شدد على أن "المرحلة الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل".
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، توصلت "حماس" وإسرائيل إلى هدنة استمرت لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وتقدر إسرائيل وجود نحو 136 أسيراً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
في وقت سابق الإثنين، أعلن البيت الأبيض، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".
ووصف متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية، المحادثات الجارية بأنها "بناءة".
كما أضاف بالقول إنه "رغم التقدم الذي أحرزته المفاوضات، إلا أنه لا يوجد اتفاق مطروح على الطاولة، وجاهز للإعلان عنه قريباً".
وأردف: "نعتقد أن هناك إطاراً هنا لصفقة رهائن جديدة يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً فيما يتعلق بتحرير المزيد من الرهائن، وإدخال المزيد من المساعدات، وخفض العنف فعلياً، وهذا من شأنه أن يقلل بالطبع من الخسائر في صفوف المدنيين".
اقرأ أيضاً
الدوحة تدعم "الأونروا"
في سياق متصل، أكدت قطر، الإثنين، دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، محذرة من تداعيات وقف تمويلها، وذلك في اتصال هاتفي أجرته لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، مع فيليب لازاريني المفوض العام للمنظمة الأممية، وفق بيان للخارجية القطرية.
يأتي الموقف القطري بعد ارتفاع عدد الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية "مؤقتاً" إلى 12، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
والدول التي علقت تمويلها للوكالة هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا، وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا، وفرنسا، وسويسرا واليابان والنمسا، بينما رحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج وإسبانيا، بإجراء تحقيق بهذه المزاعم، وقالت إنها "لن تقطع المساعدات".
بدورها، أكدت الوزيرة الخاطر، خلال الاتصال "استمرار مساهمات دولة قطر في تقديم الإغاثة العاجلة لقطاع غزة".
ودعت إلى "استمرار المانحين الدوليين في تقديم الدعم اللازم، لا سيما في ظل فشل المجتمع الدولي في الوصول لحل سياسي يوقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع".
وحذرت المسؤول القطرية من أن "تعليق تمويلها سيؤثر سلباً على عملها وقدراتها في الاستجابة للحاجات الملحة للفلسطينيين".
من جانبه، أكد لازاريني أن "الوكالة اتخذت كافة الإجراءات القانونية للتحقيق بشأن الادعاءات التي طالت مجموعة صغيرة من موظفيها"، وفق المصدر ذاته.
وحذر من "مغبة الوقف الجماعي لدعم الأونروا"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر سيشكل تهديداً وجودياً للوكالة، ويمكن أن يؤدي إلى إيقاف عملها بالكامل في غضون أسابيع".
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا وحكمت مؤقتاً بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الإثنين "26 ألفاً و637 شهيداً و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.