أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024، البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي بتوجيه من الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن "برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة على إنجازه، تم تقديمه للعديد من الدول في العالم"، في محاولة لتلبية الشروط الغربية التي طالبت بإصلاحات للسلطة.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الأسبوعي، بحسب بيان صدر عن مكتب إشتية، وسط تزايد الحديث في عديد الدول عن ضرورة وجود إصلاحات جدية في الحكومة الفلسطينية.
وقال إشتية: "اليوم نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، والتي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاجها".
وبيّن إشتية أن البرنامج يشمل "استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، حيث سيقوم الرئيس بتعيين محافظين جُدد بعد أن مضى عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب"، بحسب البيان ذاته.
وأشار إلى أن البرنامج "يشمل العديد من الوزارات الجوهرية، ومعالجة الديون، وفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة (أموال الضرائب)، وإعادة هيكلة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين".
كما يشمل "إقرار قانون الخدمة المدنية وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والتعيينات والرواتب والتقاعد وغيرها".
اقرأ أيضاً
شروط واشنطن
ويأتي الإعلان عن البرنامج الإصلاحي في خطوة للرضوخ للشروط الغربية، إذ أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية هو المسار الصحيح للمضيّ نحو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما.
ولدى ردّه على سؤال حول ما إذا كان يعتقد بأنه ما زال من الممكن تنشيط السلطة الفلسطينية بطريقة تمكّنها من حكم دولة فلسطينية موحدة، قال ميلر: "نعم نعتقد ذلك".
واستدرك قائلاً: "السلطة الفلسطينية ليست في موقع يمكّنها من التدخل وإدارة غزة غداً. ليست في موقع يمكنها من التدخل وتوفير ضمانات أمنية لغزة، ولكننا نعتقد بأن السلطة الفلسطينية هي الممثل للشعب الفلسطيني".
وتابع: "إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية هي المسار الصحيح للمضيّ نحو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما".
وفي أكثر من مناسبة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه القاطع لتولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم بقطاع غزة بعد الحرب، بخلاف الموقف الأمريكي، والذي عبّر عنه الكثير من المسؤولين بمن فيهم نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي قالت مؤتمر صحفي على هامش قمة "COP28" في دبي مطلع الشهر الجاري، إن بلادها حريصة "على أن تسيطر السلطة الفلسطينية على غزة بعد الحرب".
اقرأ أيضاً
اجتماع "سري"
في غضون ذلك، ذكر موقع "Axios" الأمريكي، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024، أن كبار مسؤولي الأمن القومي من السعودية والأردن ومصر وفلسطين اجتمعوا سراً في الرياض قبل 10 أيام؛ لتنسيق الخطط لليوم التالي للحرب في غزة ومناقشة سبل إشراك السلطة الفلسطينية في الحكم.
كما ذكرت مصادر للموقع أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين اطلعوا على الاجتماع ومحتوياته من قبل بعض المشاركين، مبينة أن رؤساء الأجهزة الأمنية السعودية والمصرية والأردنية أبلغوا مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إجراء إصلاحات جدية تمكنها من تنشيط قيادتها السياسية.
حسب ما ذكره الموقع الأمريكي، فإن أحد الطلبات التي قدموها هو أنه إذا تم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، فإن رئيس الوزراء الجديد سيحصل على بعض الصلاحيات التي كانت مركزية في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
بينما قال أحد المصادر إن السعوديين والمصريين والأردنيين أكدوا أن هذه الإصلاحات ضرورية حتى تعود السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة بعد فترة انتقالية بعد الحرب.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 26 ألفاً و422 شهيداً و65 ألفاً و87 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.