قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت 27 يناير/كانون الثاني 2024، إن بلاده "لا ترغب في عداء حكومة وشعب الصومال". جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الحاكم، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويعتبر هذا التصريح أول تعليق لرئيس الوزراء الإثيوبي على الأزمة بين بلاده والصومال.
ومطلع يناير/كانون الثاني 2024، شاب العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا حالة من التوتر، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لـ50 سنة.
اقرأ أيضاً
إثيوبيا ترد على الصومال
تتصرف "أرض الصومال"، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وأوضح آبي أحمد، في كلمته، أن الخطوة التي أقدمت عليها بلاده بتوقيع الاتفاق مع أرض الصومال، "تهدف إلى استخدام البحر فقط لا غير"، وأنه "حق عادل" تسعى إليه بلاده، حسب وكالة الصحافة الأفريقية "APAnews". ولفت إلى أن "الصومال جار شقيق لإثيوبيا أكثر من أي دولة أخرى".
وأضاف آبي أحمد: "لم تدفع أي دولة نامية أخرى في العالم الثمن الذي دفعته إثيوبيا من أجل السلام والاستقرار في الصومال". وقال: "لا نرغب في عداء حكومة وشعب الصومال". وذكر آبي أحمد، أن "الحكومة الإثيوبية الحالية عملت لأول مرة على توحيد الصوماليين، ليس بالقول، بل بالفعل".
وتابع: "لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة بين حكومتي إثيوبيا والصومال". وأكد رغبة بلاده في أن "تقود بطريقة حضارية وهادئة، الخلاف الحالي حتى لا يخلق الكراهية والانقسامات بين شعبي البلدين".
اقرأ أيضاً
القاهرة تدعم الصومال في أزمتها مع إثيوبيا
كان رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، قد زار القاهرة والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أيام؛ لمناقشة أزمة اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال، وساعتها قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه، مُلوّحاً بإمكانية التدخل للدفاع عنها ضد أي تهديد، في حال طلبت ذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في اليوم الثاني من زيارة غير معلنة المدة للقاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).
وشدد السيسي على أن "الصومال دولة عربية من ضمن أعضاء جامعة الدول العربية، ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد تتعرض له". وأضاف أن بلاده "لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل".
وأشار إلى أن بلاده "تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته". وشدد الرئيس المصري على أن "الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد".
وأضاف: "رسالتي الآن ليست لمصر ولا للصومال، ولكن رسالتي للإثيوبيين: أن تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو إريتريا، فهو أمر متاح بالوسائل التقليدية، وأن تبقى لك فرصة أن تستفيد من الموانئ الموجودة في هذه الدول أمر لا يرفضه أحد"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.
واستدرك: "لكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي حتى تستطيع السيطرة عليها بشكل أو بآخر، مثل الاتفاق مع أرض الصومال، بالتأكيد لا أحد يوافق على ذلك".
وتابع أن "حديثه لا يعتبر تهديداً لأحد، ولكن لكي يفهم الجميع أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بالصومال. لا أحد يحاول أن يجرب مصر أو يهدد أشقّاءها، خاصة لو طلبوا منا الوقوف معهم".
رئيس الصومال يثمن موقف القاهرة
من جانبه، ثمن الرئيس الصومالي، في المؤتمر ذاته، "الدعم الفوري من مصر للصومال عبر إدانة والتصدي لمحاولة إثيوبيا غير القانونية تقويض السيادة وسلامة الأراضي الصومالية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.
وأضاف: "لدينا إمكانات وفرص كبيرة، ولن نسمح لأي دولة بالاستيلاء على أراضينا، سواء إثيوبيا أو أي دولة أخرى.. ورسالتنا للشركاء الدوليين أن الشراكة بين مصر والصومال في كل المجالات لا تهدد أي بلد آخر".
وجاءت زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من توتر بين مقديشو وأديس أبابا، والأخيرة تجمعها بالقاهرة توترات متصاعدة على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقال سفير الصومال لدى مصر إلياس شيخ عمر أبو بكر، في بيان، السبت، إن زيارة رئيس بلاده حسن شيخ محمود، للقاهرة جاءت "للتنسيق، في توقيت تواجه سيادتنا تحديات".
يذكر أنه في 19 يناير/كانون الأول 2024، دعا رئيس الصومال حسن شيخ محمود، قادة دول عدم الانحياز، المجتمعين بالعاصمة الأوغندية كامبالا، إلى رفض إجراءات إثيوبيا "أحادية الجانب" بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال، معتبراً أن تلك الإجراءات "تشكل تهديداً للأمن والاستقرار بالمنطقة". وفي 6 يناير/كانون الثاني 2024، أعلن الرئيس شيخ محمود، إلغاء مذكرة تفاهم بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال.