ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، مساء الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2024، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين لم يكشف عن هويتهما، أن حكومة الاحتلال قدمت عرضاً لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبر وسطاء قطريين ومصريين من أجل تبادل الرهائن، مقابل وقف العدوان لمدة قد تصل لشهرين اثنين.
وفق الموقع الأمريكي، فإن الصفقة تضم أيضاً اتفاقاً متعدد المراحل يصل إلى حد الإفراج عن جميع المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.
اقرأ أيضاً
على مرحلتين
يقول الموقع الأمريكي إنه "رغم أن الاقتراح لا يتضمن اتفاقاً لإنهاء الحرب، فإنه يمثل أطول فترة لوقف إطلاق النار عرضتها إسرائيل على حماس منذ بداية الحرب".
في مضمون عرض الاحتلال، فإن الصفقة ستشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على قيد الحياة، وعودة جثث الرهائن القتلى على عدة مراحل.
وفق المسؤولين الإسرائيلي، فإن المرحلة الأولى ستشهد إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، والرهائن الذين هم في حالة طبية حرجة.
فيما ستشمل المراحل التالية إطلاق سراح المحتجزات النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً من غير الجنود والجنود الإسرائيليين وجثث الرهائن.
في السياق قال مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس"، إن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قد يكون هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
اقرأ أيضاً
ماذا عن السجناء الفلسطينيين؟
واعتبر الموقع الأمريكي، أن هذا العرض جاء بعد أن وافق "مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، قبل عشرة أيام، على معايير اقتراح جديد لصفقة الرهائن، والتي تختلف عن الجوانب السابقة للصفقات التي رفضتها حماس".
كما نقل عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إنهم ينتظرون رد حماس، لكنهم أكدوا أنهم متفائلون بحذر بشأن القدرة على إحراز تقدم في الأيام المقبلة.
فيما صرح المسؤولون الإسرائيليون بأن فترة التوقف الشاملة المقترحة لاستكمال إطلاق سراح جميع الرهائن على مراحل مختلفة، قد تصل إلى شهرين.
في الجهة المقابلة، وبموجب الاتفاق المقترح، فإن الاحتلال سيتفق مع "حماس" مقدماً على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلي في كل فئة، ثم ستجرى مفاوضات منفصلة حول أسماء هؤلاء السجناء.
استئناف المفاوضات
يحدث هذا، في الوقت الذي رجح فيه إعلام إسرائيلي التوجّه إلى استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بضغط أمريكي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مصادر سياسية، لم تسمها، أنه "قد تشهد الأيام المقبلة استئناف المفاوضات لإطلاق سراح مخطوفين في ظل الضغوطات التي يمارسها الوسطاء".
كما أضافت المصادر أن "واشنطن تضغط على الاحتلال باتجاه دفع صفقة تبادل قدماً، من خلال تصوّرٍ مفادُه أن خطوة من هذا القبيل قد تساهم في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتعزز الحوار في مرحلة ما بعد الحرب".
لكن المصادر استدركت أنها "لا ترى حالياً حلحلة في مواقف حركة حماس".
الأحد 21 يناير/ كانون الثاني 2024، كانت القناة 12 العبرية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمّهم، قولهم إن "الطرفين (إسرائيل وحماس) يقتربان من بعضهما البعض في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين".
وأضافوا: "ليس من المؤكد أن مثل هذه الصفقة يمكن تحقيقها، لكن علينا أن نحاول، حماس لن توافق على إطلاق سراح جميع المختطفين".
وتابع المسؤولون: "في كل الأحوال ستوزّع مراحل الإفراج على فترة طويلة من الزمن، وسيكون مطلوباً من إسرائيل أيضاً إطلاق سراح قتلة النخبة (مقاتلي حماس) في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، بهذه الطريقة يمكننا أن نعرض الحقيقة على الجمهور، وهي أننا لسنا الطرف الرافض".
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمّه، قوله إن "هناك خطوطاً جديدة ومحاور فعّالة، لكن الفجوات لم يتم تضييقها بعد".
وأضاف: "في إسرائيل هناك مسعى للتمكين من بدء صفقة رهائن، وفي نهايتها لا يوجد التزام مسبق بوقف الأعمال العدائية".
وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين أقامت مساء الأحد خيمة اعتصام خارج منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، حيث تنوي البقاء في المكان لحين التوصل إلى صفقة للإفراج عن أقاربهم، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول شنت "حماس" هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل.
وبادلت "حماس" 105 مدنيين محتجزين لديها بينهم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلاندياً، وفلبيني واحد خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجون إسرائيل (71 أسيرة و169 طفلاً).
وتقدر إسرائيل وجود نحو "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.