قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2024، إن هناك "مبادرة إسرائيلية" لتبادل محتجزين في قطاع غزة بأسرى فلسطينيين، دون الكشف عن تفاصيلها، نافياً في الوقت ذاته تقديم حركة حماس مقترح "جدي لاتفاق بشأن المحتجزين".
جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو بممثلين عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة، نافياً أن يكون هناك مبادرة قدمتها حركة "حماس" بهذا الشأن، حسبما أفاد بيان صدر عن مكتب نتنياهو.
البيان ذكر أن نتنياهو "قال لعائلات المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس خلال لقائه معهم، ليس هناك اقتراح حقيقي من قبل حماس، هذا غير صحيح".
وأضاف: "أقول ذلك بأقصى وضوح أستطيعه؛ لأن هناك أشياء كثيرة غير صحيحة تعذبكم. على النقيض، هناك مبادرة من طرفنا ولا أفصح تفاصيلها".
ولم يسبق لمسؤول إسرائيلي أن أعلن في الأيام الماضية عن وجود "مبادرة إسرائيلية لتبادل الأسرى"، إلا أن وسائل إعلام تحدثت عن خلافات داخل الحكومة بشأن سبل إعادة المحتجزين من غزة، ورفض نتنياهو لمقترحات تعرض من جهات مختلفة، لتمسكه بعدم وقف إطلاق النار، وهو الشرط الرئيسي لحركة "حماس".
وكانت عائلات الأسرى أقامت، الأحد، خياماً على مقربة من منزل رئيس الوزراء بالقدس الغربية لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.
ومساء الأحد، جدد نتنياهو في بيان وصل نسخة منه للأناضول، رفضه "شروط الاستسلام" التي وضعتها "حماس" رفضاً قاطعاً.
وقال: "مقابل الإفراج عن مختطفينا، تطالب حماس بإنهاء الحرب وبإخراج قواتنا من غزة وبالإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين التابعين لقوات النخبة وبإبقاء حماس على سدة الحكم".
وأضاف: "لو وافقنا على ذلك، فسيكون مقاتلونا قد سقطوا سدى، لو وافقنا على ذلك فلن نستطيع ضمان أمن مواطنينا، لو وافقنا على ذلك، لن نستطيع أن نعيد المواطنين الذين تم إجلاؤهم بأمان إلى منازلهم، و7 من أكتوبر القادم سيكون بمثابة مسألة وقت فقط (في إشارة إلى احتمالية تنفيذ حماس هجوماً مماثلاً مستقبلاً لهجومها الذي نفذته على مستوطنات محاذية للقطاع)".
وتابع نتنياهو: "لست مستعداً لأقبل بمثل هذا المساس الخطير بأمن إسرائيل"، على حد تعبيره.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت "حماس" هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل.
وبادلت "حماس" 105 مدنيين محتجزين لديها بينهم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلاندياً، وفلبيني واحد خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر الماضي، مقابل إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجون إسرائيل (71 أسيرة و169 طفلاً).
وتقدر إسرائيل وجود نحو "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
