قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2024، إنَّ رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في المستقبل أمر "مخيب للآمال"، مؤكداً مجدداً دعم بريطانيا حل الدولتين لوضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في الوقت ذاته، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على أشخاص زعمت ارتباطهم بحماس.
وقال المتحدث باسم سوناك للصحفيين رداً على سؤال عن تصريحات نتنياهو حول حل الدولتين: "من المخيب للآمال أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي".
المتحدث أضاف: "موقف المملكة المتحدة لم يتغير وهو أن حل الدولتين القائم على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل سالمة وآمنة هو أفضل سبيل لتحقيق السلام الدائم".
وتركز الجهود الدولية منذ فترة طويلة، على حل الدولتين لوضع حد للصراع، لكن عملية السلام المتوقفة منذ سنوات.
ودب خلاف بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، بخصوص إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.
إذ قال نتنياهو مطلع هذا الأسبوع، إنه لن يتنازل عن "السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي غربي نهر الأردن".
وقال المتحدث باسم سوناك: "من الواضح أن هناك طريقاً طويلاً للتعافي وتحقيق الأمن الدائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل… لكننا سنواصل دعمنا القائم منذ أمد طويل لحل الدولتين طالما اقتضى الأمر ذلك".
اقرأ أيضاً
عقوبات جديدة
في سياق آخر، فرضت بريطانيا، الإثنين، عقوبات على أفراد قالت إنهم "مرتبطون بحركة (حماس) منهم ممولون وقياديون في الحركة"، زاعمة أنه من شأن هذه الإجراءات المساعدة في قطع مصادر "تمويل الحركة من أطراف منها إيران".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات البريطانية تستهدف "زهير شملخ، وهو الرجل المعروف باسم الصراف الرئيسي لحركة حماس"، والشخصية الرئيسية المشاركة في تحول الجماعة نحو العملات المشفرة والذي ساعد في تحويل مبالغ مالية كبيرة من إيران إلى حماس قبل هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لوزارة الخارجية.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "هذه العقوبات تبعث برسالة واضحة إلى حماس، مفادها أن المملكة المتحدة وشركاءنا ملتزمون بضمان تضييق الخناق على أولئك الذين يمولون الأنشطة الإرهابية"، حسب قوله.
وتتضمن هذه الإجراءات كذلك فرض عقوبات على مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض، الجمعة، عقوبات على حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، وأدرج 6 أفراد على "قائمته السوداء" لتجميد الأصول وحظر التأشيرات.