وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد 21 يناير/كانون الثاني 2024، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
بموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية، الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب، خاصة في ظل رفض الاحتلال صرف مرتبات للشهداء.
فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن قرار مجلس الوزراء بشأن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
بينما قالت منظمة التحرير الفلسطينية إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل شروطاً تمنعها من دفع رواتب موظفيها، وضمن ذلك في قطاع غزة.
إذ قال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا".
كما أضاف: "نطالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
تفاصيل نقل أموال الضرائب الفلسطينية
بينما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني، الذي اجتمع صباح اليوم (الأحد)، بقاعدة كيريا في تل أبيب، على مخطط تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويل مخصصات غزة إلى النرويج"، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
حيث يقضي الاقتراح الذي تم التصويت عليه في الكابينت، بناءً على طلب الأمريكيين، بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة، واقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة -تبلغ 275 مليون شيكل (73.31 مليون دولار) شهرياً- إلى حسابات بنكية في النرويج.
وفق القرار، لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، "وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق"، بحسب الصحيفة.
كان العضو الوحيد في الكابينت الذي اعترض على مقترح تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، هو وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير؛ مرجعاً قراره إلى "عدم تقديم أية ضمانات بأن الأموال المودعة في النرويج لن يتم تحويلها بطريقة أو بأخرى إلى غزة".
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مخصصات كانت تحول شهرياً إلى قطاع غزة.
فيما رفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصاً، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة، دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين، قبل أن تقوم البنوك العاملة في فلسطين، بإقراض الحكومة جزءاً من فاتورة الأجور.
تبلغ القيمة الإجمالية لأموال المقاصة في حدود 257 مليون دولار شهرياً. ويتوزع المبلغ المخصص لغزة، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، وقرابة 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهرياً لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، حذرت واشنطن، إسرائيل، من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة "سيؤدي إلى انهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".
تجدر الإشارة إلى أن أموال المقاصة هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).