تداول محامون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تفيد بفتح قضايا تحقيقية جديدة في تونس، تطال عدداً من السياسيين بينهم مرشحون للرئاسة، ورجال أعمال ووزراء سابقون معارضون للرئيس قيس سعيد، والتهمة هي "غسل الأموال".
تضم الوثيقة التي اطلع عليها "عربي بوست"، 20 شخصية وشركات مرتبطة بها، من بينهم 3 شخصيات أعلنت ترشحها بشكل رسمي في انتخابات الرئاسة المقبلة في تونس، سبتمبر/أيلول 2024.
مرشحو الرئاسة الذين وردت أسماؤهم في الوثيقة التي تحمل تاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، هم: نزار الشعري، وفاضل عبد الكافي، وألفة الحامدي.
لم يصدر إعلان رسمي للوثيقة القضائية حتى الآن، في حين تواصل "عربي بوست" مع وزارة العدل ومجالس القضاء للتعليق عليها والوقوف على صحتها، لكنه قوبل برفض التصريح.
تواصل "عربي بوست" أيضاً مع المرشحين الذين وردت أسماؤهم في الوثيقة للوقوف على حقيقة الوثيقة ووجود القضية ضدهم، ليؤكد اثنان منهم صحتها، لكنهما فضّلا عدم التصريح للإعلام.
محاميان عن الشعري وعبد الكافي أكدا كذلك في حديثهما لـ"عربي بوست" اطلاعهما على هذه القضية المرفوعة ضد موكليهما، في حين نفت ألفة الحامدي علمها بوجود القضية ضدها.
كذلك أكدت مصادر قضائية صحة الوثيقة، مفضّلة عدم ذكر اسمها لحساسية الموضوع، مؤكدة أن الملاحقات للأسماء المذكورة فيها موجودة بالفعل، وقد بدأت.
اقرأ أيضاً
مرشح يرفع قضية ضد وزارة العدل
تضمنت القائمة في الوثيقة، الإعلامي نزار الشعري، الذي ورد اسمه على رأس من يشملهم البحث، وكان قد أعلن بصفة رسمية منذ أشهر أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية.
على الرغم من رفضه الحديث للإعلام حول هذه القضية، إلا أنه نشر عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" تعليقاً عليها في 17 يناير/كانون الثاني 2024، قائلاً إنه يتعرض لـ"مظلمة وترهيب سياسي كبير، يستهدفه شخصياً".
أشار الشعري إلى أن ابنته القاصر ورد اسمها كذلك في القضية، بتهمة "غسل الأموال".
واعتبر أن "هناك اجتماعاً بين جزء من القوة الصلبة، وجزء من القوة الناعمة والقريبة من النظام، لحياكة هذه المظلمة، غايته إجباره على مغادرة السباق الانتخابي المنتظر".
كشف المرشح أنه قام عبر محاميته "برفع شكاية جزائية ضد وزارة العدل، وكل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية، والاتصال بمندوب حماية الطفولة بشأن ورود اسم ابنته، وما يمكن أن ينجر عن ذلك من ضرر لها".
أكد كذلك عدد من محامي دفاع من وردت أسماؤهم في الوثيقة، لـ"عربي بوست" رافضين الكشف عن أسمائهم، أنه تم فتح قضايا تحقيق ضدهم، وأن منهم من ينوب عن أسماء وردت بالوثيقة، في إطار التهمة ذاتها، وهي تبييض الأموال، على حد تأكيدهم.
عند سؤال المرشحة الحامدي عن الوثيقة، قالت: "لا أتعامل مع ما ينشر، أنا خبيرة في التدقيق المالي داخل المؤسسات، وهذا صلب اختصاصي، ووقع طردي من شركة الخطوط التونسية بسبب فتحي لملفات تتعلق بشبهات تضارب مصالح، وهذا جزء من عملي".
شغلت الحامدي منصب المديرة العامة للخطوط الجوية التونسية في يناير/كانون الثاني 2021، وأعلنت رسمياً ترشحها للرئاسة في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتقديمها مشروعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً "مغايراً لمشروع قيس سعيد"، وفق تأكيدها.
اقرأ أيضاً
وزراء سابقون
تضمنت الوثيقة أسماء 5 وزراء سابقين، هم: روني الطرابلسي وزير السياحة السابق، ومحمد بن سالم وزير الفلاحة السابق، ورياض بالطيب وزير استثمار سابق (معتقل)، ومنذر الزنايدي وهو وزير تقلد العديد من المناصب في عهد زين العابدين بن علي، وكذلك الأمر بالنسبة لعبد الرحيم الزواري.
ورد كذلك اسم محمد بوغلاب، وهو إعلامي معارض.
تواصل "عربي بوست" معهم للتعليق على ورود أسمائهم في الوثيقة، إلا أنهم فضلوا عدم التعليق، مشيرين إلى "مناخ غير موات للحريات في تونس، وسط حملة اعتقالات تطال من يتكلم".
المرشحة عبير موسي
لم يرد اسم رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي ضمن القائمة المسربة، لكن جرى فتح عدد من القضايا الجديدة بحقها، الأمر الذي ربطه فريق دفاعها بترشحها للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
عبير موسي معتقلة منذ أشهر في السجن، وتلاحقها قضايا عدة، بعد إعلانها معارضة سعيد، وسبق أن تقدمت في انتخابات الرئاسة 2019، وحلت في المرتبة التاسعة بنسبة ضعيفة.
تُعدّ موسي من معارضي نظام قيس سعيد وحركة النهضة معاً، وهي من مؤيدي نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
في تصريح لـ"عربي بوست"، أكد كريم كريفة محامي عبير موسي، أنها "لم ترتكب أي جرم، ولكن فقط لأن حزبها رشحها لانتخابات الرئاسة 2024، ولهذا تتم ملاحقتها".
انتقد كريفة بشدة القضية التي تقدمت بها هيئة الانتخابات ضد عبير موسي، وأن الغاية منها "ضرب ترشحها للرئاسة، باعتبارها منافسة سياسية"، على حد تعبيره.
تقدمت الهيئة بشكايتين ضد موسي، بعد تصريحات اعتبرتها الهيئة "مسيئة بحقها"، بعد اتهامها بـ"تدليس الانتخابات".
يشار إلى أنه منذ فبراير- مارس 2023، تشهد تونس حملة ملاحقات قضائية واسعة شملت أغلبها معارضين سياسيين للرئيس قيس سعيد، وأسماء بارزة من القيادات الحزبية.
أصدر سعيد مطلع يونيو/حزيران 2022، أمراً رئاسياً يقضي بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، الأمر الذي وصفه معارضوه بأنه تدخل في استقلالية القضاء.
في فبراير/ شباط 2022، أصدر كذلك سعيد مرسوماً بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا.
يذكر أنه في 25 يوليو/تموز 2021، قرر سعيّد جملة مما أسماها "إجراءات استثنائية"، تم بموجبها إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقاً أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين، شملت القضاء والمسؤولين الحكوميين والبلديات.
الأسماء التي وردت في الوثيقة المسربة:
1- نزار بن نور الدين الشعري.
2- سليمة نزار الشعري.
3- سلوى عبد الكافي.
4- نور الدين بن محمد الشعري.
5- بشير بن توفيق الخليفي.
6- مرشد بن مصطفى الطرابلسي.
7- دره بن محمد ميلاد.
8- درة بن محمد البلطاجي.
9- محمد الفاضل عبد الكافي.
10- ألفة بنت المنصف الحامدي.
11- روني بن بيريز الطرابلسي.
12- محمد حاتم بن سالم.
13- عبد الرحيم بن إبراهيم الزواري.
14- رياض بن الطاهر بالطيب.
15- محمد المنذر بن عبد العزيز الزنايدي.
16- علي بن المحجوب الحليوي.
17- شكري بن حسن البلطي.
18- سمير بن العفية الوافي.
19- علي بن محمد الناصر الشابي.
20- محمد بن حامد بوغلاب.
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة للمعلومات التي تأكدنا من مصداقيتها من خلال مصدرين موثوقين على الأقل. يرجى تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو سلامتها.