قالت وسائل إعلام مصرية إن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، قفز الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2024، ليحقق رقماً قياسياً جديداً في تداول العملات في السوق السوداء، بعد أن تجاوز 62 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، ليواصل بذلك مسلسل صعوده المستمر منذ أسابيع.
وفق المصادر نفسها، فإن ذلك يرجع بالأساس إلى زيادة المضاربات، إلى جانب النقص الحاد في العرض على مستوى العملة الصعبة في السوق المصرية.
ويتواصل الصعود القياسي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بشكل يومي مع ارتفاع الطلب عليه في مصر، بعد أن بلغ قبل يوم، أي الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2024، 59 جنيهاً.
في السياق، قال موقع "مصراوي" إن "الفجوة بين السعر الرسمي والموازي اتسعت قرب 100%، حيث يتداول خلال تعاملات اليوم في البنوك قرب 31 جنيهاً، وهو سعر ثابت عليه من مارس/آذار الماضي".
حسب الموقع المصري، نقلاً عن مصرفيين ومحللين فإن "سعر الدولار في السوق السوداء مبالغ فيه ولا يوجد مبرر لهذا الارتفاع، مرجعين ذلك إلى انفلات التسعير من كبار المتلاعبين بالسوق الموازية".
يحدث هذا و"البنوك المصرية تواجه ضغوطاً من نقص النقد الأجنبي وتراكم قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد وتراجع التدفقات الرسمية من العملة بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة- في أدوات الدين الحكومية- بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية"، حسب موقع مصراوي.
تأتي هذه الأنباء في وقت يشكو فيه الاقتصاد المصري من العديد من التحديات، أبرزها تراجع تحويلات المصريين المقيمين في الخارج بنسبة 30% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024.
كما عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد تراجعاً مهماً، بلغت نسبة 30% كذلك.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علاء السيد لـ"عربي بوست"، "إن وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق أو الأسواق الموازية إلى 60 جنيها ليس بمستغرب؛ وسيزيد سعره عن ذلك مع تراجع كافة إيرادات مصر من العملة الأجنبية سواء تحويلات المصريين بالخارج أو الصادرات أو السياحة أو إيرادات قناة السويس أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو حتى القروض".
وأضاف:" لا أتوقع أن تنجح الحكومة الحالية في السيطرة على انهيار الجنيه المصري للعديد من الأسباب على رأسها أن استراتيجية هذه الحكومة والحكومات التي قبلها منذ 2013 ترتكز على تدبير احتياجات مصر بالاقتراض وليس بالإنتاج الذي يمكن أن ينتج منتجات وخدمات يتم تصديرها بالعملة الأجنبية".
وتابع: "ولأن الصادرات بمصر تعتمد على نحو 70% من المواد الخام المستوردة، وسيطرة المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد والفشل المتنامي في إدارة الملفات الاقتصادية واستمرار الاقتراض لسداد أقساط القروض وخدمة الدين وليس لإنشاء مصانع ومزارع ومشروعات إنتاجية وإقصاء ذوي الخبرة والقطاع الخاص كل ذلك يمنع أي بصيص أمل لوقف هذا الانهيار".
وحول تأثير تدهور العملة على المصريين، أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه " لم يعد خافيا على أحد وبخاصة عندما نستمع إلى استراتيجية رئيس الوزراء غير المنطقية وغير القابلة للتطبيق لحل مشكلات البلاد وقوله بأنه يحتاج إلى 6 سنوات أخرى لتنفيذ هذا الهراء الذي لن يصل بنا إلا إلى الأسوأ للأسف الشديد".
كما أكد السيد أن "هناك الكثير من الخبراء الاقتصاديين المصريين الأفذاذ داخل وخارج مصر بح صوتهم ولا أحد يستمع لخططهم وتوجيهاتهم وحلولهم فالحكومة لا تسمع إلا صوت نفسها ورغم أنني شخصيا متفائل بطبعي إلا أنه ليس هناك أدنى سبب يدعو إلى ذلك مع الأسف الشديد".
تأتي هذه الأنباء، في الوقت الذي يخشى فيه المصريون من تأثر الاقتصاد المصري، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب تصعيد الحوثي على حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، والذي أرخى بظلاله على حركة السفن في قناة "السويس".
والخميس 12 يناير/كانون الثاني 2024، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة انخفضت 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر.
وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني في ساعة متأخرة، إن حركة عبور السفن تراجعت 30% في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني، إلى الـ11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء "24 ألفاً و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين"، وكارثة صحية وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
