ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين 15 يناير/كانون الثاني 2024، أن الفرقة 36 التابعة له انسحبت من قطاع غزة، وبقيت في القطاع 3 فرق من الجيش وهي: 99 و162 و98.
وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن في الأسابيع الأخيرة سحب فرق عسكرية من قطاع غزة.
وتضم الفرقة 36 المنسحبة من القطاع ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة، وفق ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم".
حسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن قرار سحب الفرقة جاء "بعد تقييم الجيش الإسرائيلي للوضع القتالي بسبب الحاجة إلى الحفاظ على كفاءة القوات".
وأضافت: "وأوضح الموقع أنه بناء على تقييمات للجيش الإسرائيلي لموقف القتال، تقرر إدخال الفرقة، التي تضم اللواء غولاني واللواء 188 واللواء السابع من سلاح المدرعات وفرقة إطفاء تابعة لسلاح المدفعية ولواء عتسيوني الاحتياطي، في فترة تجهيز وتنشيط كبيرة"
بحسب الموقع، فإن قوات الفرقة 36 تغادر قطاع غزة للدخول في فترة تجديد وتدريب وزيادة كفاءة، وعندما تنتهي هذه الفترة سوف يتقرر بناء على التقييمات ما إذا كانت ستستمر في نشاطها العملياتي، وفقاً لمتطلبات العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال.
ثم أردفت أنه "توجد الآن ثلاث فرق قتالية في قطاع غزة، إلى جانب القوات الخاصة، التي تواصل القتال في جميع أنحاء القطاع".
في سياق متصل، قالت صحيفة "هآرتس"، الإثنين، إن إسرائيل نقلت وحدة "دوفدوفان" الخاصة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع إذا لم تُتخذ تل أبيب قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي لفلسطينييّ الضفة.
بحسب الصحيفة العبرية "قال مسؤولون أمنيون (إسرائيليون) إن الوضع في الضفة الغربية على وشك الانفجار"، على خلفية مشكلة متعلقة بأموال المقاصة وعودة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم بإسرائيل".
كما تابعت: "حذّروا (المسؤولون) أيضاً من أنه إذا لم تتخذ القيادة السياسية الإسرائيلية قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، فإن خطر الصراع سيزداد".
ثم أشارت إلى أنه "من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، فإن سحب وحدة القوات الخاصة من غزة يمثل تنازلاً عن قوة كبيرة في المجهود الحربي"، دون أن تحدد عدد أفراد الوحدة الذين تم سحبهم من القطاع.
وكان وزراء اليمين الإسرائيلي المتشدد رفضوا نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية أو السماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بالعودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل.
يشار إلى أنه بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منعت إسرائيل العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية من الدخول إلى إسرائيل.
ولتفادي تفجر الأوضاع بالضفة، طالب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" بتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية والسماح للعمال من الضفة بالعودة للعمل في إسرائيل.
كذلك، ومنذ بداية الحرب على غزة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.
وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على موقف بلاده بأنه "يجب تحويل جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل باستمرار إلى السلطة الفلسطينية وفقاً للاتفاقيات السابقة".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على "أموال المقاصّة"، التي تقوم إسرائيل بجمعها من الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة.
من المفترض أن تحول إسرائيل الأموال إلى السلطة الفلسطينية شهرياً، بمتوسط 750 – 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وبشكل عام، تنامت التوترات الأمنية أيضاً في الضفة الغربية عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع تكثيف تل أبيب عملياتها العسكرية بمدن وبلدات ومخيمات الضفة، إضافة إلى زيادة الاقتحامات والاعتقالات.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الإثنين "24 ألفاً و100 قتيل و60 ألفاً و832 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 مليون شخص)"، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.