أعلن نادي أنطاليا سبور التركي لكرة القدم، الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024، استبعاد اللاعب الإسرائيلي "ساجيف جيهزقيل"، عن تشكيلة الفريق، إثر حركة ذات طابع سياسي قام بها، فيما طالب نائب فرنسي حكومة بلاده بالضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل، ومنع عزف "نشيدها الوطني" أو "رفع علمها" في أولمبياد باريس القادمة.
وأصدر النادي التركي عقوبته على اللاعب الإسرائيلي عقب الحركة التي قام بها بعد تسجيله هدفاً في مباراة فريقه ضد طرابزون سبور.
النادي التركي، أوضح في بيان، أن اللاعب الإسرائيلي "قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا".
كما أضاف: "لن يسمح مجلس إدارتنا أبداً بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس".
في سياق متصل، طالب النائب عن حزب فرنسا الأبية إيمريك كارون، الأحد، بأن يشارك الرياضيون الإسرائيليون في أولمبياد باريس 2024 بوضع "محايد" مثل الرياضيين الروس والبيلاروسيين.
ولفت كارون، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه انتخب نائباً في البرلمان عن باريس، التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.
كما قال: "كما اختارت في السابق معاقبة روسيا، أطالب اللجنة الأولمبية الدولية بمعاقبة إسرائيل، حيث يرتكب جيشها جرائم حرب خطيرة في غزة منذ ثلاثة أشهر".
النائب الفرنسي شدد على أنه "إذا طبقت اللجنة معايير مزدوجة بهذا الخصوص فإن الناس لن تتفهم ذلك".
كذلك، طالب "الدبلوماسية الفرنسية بالضغط على اللجنة الأولمبية الدولية حتى لا تسمح باستخدام علم إسرائيل ونشيدها الوطني في هذه الألعاب الأولمبية".
وفي مقالته عن الموضوع على صفحة المدونة بموقع صحيفة ميديابارت الفرنسية، ذكر كارون، أن اللجنة الأولمبية الدولية سبق لها أن منعت جنوب أفريقيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية خلال فترة الفصل العنصري.
كما أشار إلى إعلان اللجنة أن الرياضيين الروس والبيلاروسيين يمكنهم المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس، بصفتهم "رياضيين محايدين".
جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت أنه لا يمكن استخدام أعلام وشعارات ونشيدي روسيا وبيلاروسيا في أولمبياد باريس، وأن الرياضيين الروس والبيلاروسيين يمكنهم المشاركة بشكل محايد.
ومنذ 100 يوم، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفاً و968 قتيلاً، و60 ألفاً و582 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
