أعربت الأمم المتحدة، الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2024، عن قلقها من تصريحات لمسؤولين لدى الاحتلال الإسرائيليين بشأن إرسال الفلسطينيين إلى دول أخرى، تحت اسم "الهجرة الطوعية"، مؤكدة ضرورة الرفض الشديد لجميع محاولات تغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة.
جاء ذلك على لسان مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر، بخصوص وضع الفلسطينيين المهجرين في غزة.
أشار غريفيث إلى أن الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال المئة يوم الماضية "لم تأخذ بالحسبان" المدنيين، مؤكداً أن الوضع في غزة مأساوي.
ولفت إلى أن مراكز الإيواء فاضت، والمياه والغذاء على وشك النفاد، مبيناً أن 134 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعرضت للقصف وقُتل 148 موظفاً أممياً.
اقرأ أيضاً
استهداف الاحتلال لمنشآت الأمم المتحدة
كما ذكر غريفيث أن منشآت الإغاثة الإنسانية تعرضت للاستهداف، على الرغم من إبلاغنا جيش الاحتلال الإسرائيلي بتواجدنا بالمنطقة، ما أدى إلى تعريض العاملين في مجال المساعدات الإنسانية لخطر جسيم.
وأعرب عن استيائه من "أمر الإخلاء" الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن الغارات الجوية تركزت في الأماكن التي طُلب من المدنيين "الذهاب إليها".
إذ قال المسؤول الأممي: "زملاؤنا الذين تمكنوا من الذهاب إلى شمالي غزة يقولون إن ما رأوه كان مروعاً بشكل لا يوصف، الجثث ملقاة على الطرق، والناس الذين يعانون من الجوع يوقفون الشاحنات من أجل أن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة".
ورأى غريفيث أنه أصبح من المستحيل تقريباً تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفاً: "في هذه الحالة فإن نقل الصراع جنوباً سيجبر الناس على الذهاب إلى الدول المجاورة، وقد أعلنت بعض الدول أنها تستطيع الاستضافة (للخارجين من غزة)، ويجب عليهم أن يكونوا قادرين على العودة وفقاً للقانون الدولي".
اقرأ أيضاً
التهجير القسري انتهاك واضح للقانون
كما أشار إلى أن تصريحات مسؤولي الاحتلال بشأن إرسال الفلسطينيين إلى دول أخرى تحت مسمى "الهجرة الطوعية" مثيرة للقلق، ويجب الرفض بشدة لجميع المحاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية لغزة.
فيما أكد أن الترحيل القسري والجماعي للفلسطينيين سيكون انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
من جانبها، صرحت إيلز براندز كيريس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن التهجير القسري الجماعي، بدأ في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب إصدار الإدارة الإسرائيلية "أمر إخلاء" الجزء الشمالي من غزة.
وذكرت أن 90% من المجتمع في غزة يواجه انعداماً حاداً للأمن الغذائي، وقالت: "يمنع تجويع المجتمع المدني، كأسلوب من أساليب الحرب".
وشددت كيريس على ضرورة عدم منع عودة الفلسطينيين الذين طُردوا قسراً من غزة، مشيرة إلى أنه يجب توفير ضمانة قوية تُمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى منازلهم.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الجمعة "23 ألفاً و708 شهداء و60 ألفاً و5 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.