كشف موقع Middle East Eye البريطاني أنَّ هيئة مراقبة معاداة السامية في المملكة المتحدة، Community Security Trust، كانت داخل غرفة العمليات الخاصة التابعة لشرطة العاصمة خلال احتجاجات لندن المُطالِبَة بوقف إطلاق النار في غزة.
ومن المرجح أن يثير وجود المنظمة أثناء مراقبة المظاهرات المؤيدة لفلسطين المزيد من الشكاوى حول التأثير السياسي على أعمال الشرطة خلال الاحتجاجات، قبيل مسيرة حاشدة أخرى من المقرر تنظيمها السبت، 13 يناير/كانون الثاني، ضمن "اليوم العالمي للعمل من أجل غزة".
وتعمل هيئة Community Security Trust عن قرب مع حكومة المملكة المتحدة والشرطة، وقد رددت ذات الانتقادات المُوجَّهة للمتظاهرين من وزراء الحكومة الذين سبق أن حثوا الشرطة على حظر المظاهرات واتهموا المتظاهرين بإذكاء معاداة السامية، وهو الاتهام الذي نفاه منظمو المظاهرات بشدة.
وفي بيان قبل مسيرة في لندن 11 نوفمبر/تشرين الثاني، زعمت هيئة Community Security Trust أنَّ المظاهرات المنتظمة "تعرقل السلام والحقوق الأساسية لليهود" ودعا إلى إنهائها.
ورداً على سؤال حول وجود Community Security Trust في غرفة العمليات الخاصة خلال المظاهرات، قال متحدث باسم شرطة العاصمة إنهم دعوا "مجموعة واسعة من الأفراد وقادة المجتمع.. لمراقبة كيفية إدارة أحداث النظام العام". وأضاف المتحدث: "الأفراد المدعوون للحضور هم مراقبون من مجموعة من المجتمعات والمنظمات ولا يتخذون القرارات التشغيلية ولا يؤثرون فيها".
وتابع: "انخرطت شرطة العاصمة على نطاق واسع مع كل من المجتمعات اليهودية والمسلمة في جميع أنحاء لندن فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة".
ورداً على سؤال عمّن من ممثلي المجتمعات الإسلامية دعتهم شرطة العاصمة إلى غرفة العمليات الخاصة، أجاب المتحدث: "نحن لا نتناول أسماء أو مجموعات محددة".
فيما أكد منظمو المسيرات لموقع Middle East Eye أنهم لم يتلقوا أية دعوة إلى غرفة العمليات الخاصة على الرغم من عقد اجتماعات مع الشرطة قبل كل مظاهرة لمناقشة لوجستيات الاحتجاجات.
ويقول المنظمون إنَّ المسيرات كانت سلمية وشمولية حضرها مئات الآلاف من الأشخاص، وأشاروا إلى وجود كتلة يهودية كبيرة بين الحاضرين ومتحدثين من المنظمات اليهودية التي تدعم الدعوات لوقف إطلاق النار والحقوق الفلسطينية.
وعلم موقع Middle East Eye أنَّ المنظمين أثاروا مخاوف بشأن Community Security Trust في الشكاوى المرسلة إلى الشرطة.
اقرأ أيضاً
"الضغط السياسي"
بن جمال، وهو مشارك في حملة التضامن مع فلسطين، وهي جزء من ائتلاف من المنظمات التي تنسق الاحتجاجات، أثناء تقديم أدلة إلى لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان في ديسمبر/كانون الأول، إنَّ المنظمين "يشعرون بقلق متزايد" بشأن الضغوط السياسية التي تمارس على الشرطة.
وأضاف جمال: "نعتقد أنَّ الشرطة تستجيب للضغوط السياسية التي تسعى إلى شيطنة هذه الاحتجاجات".
وقال كريس ناينهام، نائب رئيس ائتلاف "أوقفوا الحرب" والمشرف الرئيسي على المظاهرات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة، للجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان، إنَّ المنظمين تعرضوا لضغوط من الشرطة لإلغاء مسيرة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وواجهوا "استخداماً غير مسبوق لأوامر البند 12″، وهي سلطة للنظام العام تُستخدَم لفرض قيود وشروط على الاحتجاجات.
وأضاف ناينهام: "أعتقد أنَّ الشرطة تعرضت لضغوط كبيرة من حكومة معادية للغاية لقضيتنا، وشديدة المعاداة لقضية السلام وقضية الفلسطينيين".
وعلم موقع "ميدل إيست آي" أنَّ أعضاء بارزين في الجالية اليهودية أعربوا أيضاً عن مخاوفهم لكبار ضباط الشرطة بشأن تسييس عمليات الشرطة المحيطة بالاحتجاجات.
وقال متحدث باسم حركة "نعامود"، وهي حركة لليهود البريطانيين تسعى إلى إنهاء دعم الجالية اليهودية البريطانية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، والتي دعمت الاحتجاجات: "إذا كانت التقارير دقيقة، فإنَّ وجود هيئة Community Security Trust في غرفة العمليات الخاصة أثناء الاحتجاجات غير مناسب تماماً، لا سيما بالنظر إلى معارضة المنظمة الصريحة للاحتجاجات.