يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خيار إغلاق بعض الوزارات الحكومية الصغيرة، في محاولة لضبط النفقات في ظل الحرب على غزة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024.
إذاعة "ريشت بيت" العبرية ذكرت أن النقاش يتمحور حالياً حول إمكانية الإبقاء على تعيين الوزير في منصبه رغم إغلاق وزارته، وذلك تجنباً لأزمة ائتلافية محتملة؛ بحيث يبقى وزيراً بلا حقيبة.
مقربون من نتنياهو يحاولون صياغة قرار بشأن الوزراء في الوزارات الصغيرة المحتمل الاستغناء عنها وإغلاقها، وذلك قبل جلسة الحكومة التي ستعقد الخميس المقبل، لمناقشة الموازنة العامة، والتي بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ، وفقاً للإذاعة العبرية.
الأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى في عام 2024.
اقرأ أيضاً
الحرب في غزة ستؤدي لزيادة عجز الموازنة
كما ذكرت الوزارة في تقرير قدمته للكنيست (البرلمان) أن الحرب إذا استمرت حتى فبراير/شباط المقبل فإنها ستؤدي إلى زيادة عجز موازنة 2024 إلى 3 أضعاف تقريباً، بواقع نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقبل أية تعديلات، تبلغ موازنة العام الجاري في "إسرائيل" والتي تم إقرارها مبدئياً خلال مايو/أيار 2023، نحو 514 مليار شيكل (140 مليار دولار).
فيما رفعت وزارة المالية في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة، إلى 191 شيكل (51 مليار دولار) خلال العام المنصرم، مع استمرار العمليات جواً وبراً وبحراً.
التقديرات السابقة للوزارة كانت تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار)، سبقتها تقديرات بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي.
"القناة 12" الإسرائيليّة قالت، في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، إن نتنياهو يدرس تقليص ميزانيات المكاتب الحكومية، وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة.
يأتي ذلك بعدما حث محافظ البنك المركزي أمير يارون في مؤتمر صحفي مطلع العام رئيس الوزراء الإسرائيلي على الحد بسرعة من الإنفاق العام قبل أن يتفاعل السوق بشكل سيئ إذا فشلت الحكومة في القيام بذلك.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.