الصومال يلغي اتفاقاً ثنائياً بين إثيوبيا و”أرض الصومال”.. رفض أي وجود لأديس أبابا في الإقليم الانفصالي

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مساء السبت 6 يناير/كانون الثاني 2024، إلغاء مذكرة تفاهم بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال (صوماليلاند) تستأجر أديس أبابا بموجبها منفذاً بحرياً لأغراض تجارية وعسكرية، وهو ميناء بربرة الموجود على الساحل الجنوبي لخليج عدن.

وقال شيخ محمود، على منصة "إكس"، "وقّعت هذا المساء، مرسوماً لإلغاء مذكرة تفاهم غير قانونية بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال بدعم برلمانيينا وشعبنا". وأضاف: "هذا المرسوم مثال على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا ووحدة أراضينا بموجب القانون الدولي".

وحتى الساعة 20:35 (ت.غ)، لم يصدر عن إثيوبيا أو "أرض الصومال" تعليق على ما أعلنه الرئيس الصومالي.

مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال

أما يوم الإثنين، وقّعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، تمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".

وبعدها قال الرئيس شيخ محمود، في خطاب أمام البرلمان، الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم الموقّعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال "غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، ولا يمكن تنفيذها".

وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف دولي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا، المطلة على البحر الأحمر، عنها رسمياً في 1993.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تتمكن إثيوبيا من الوصول إلى مضيق باب المندب في خليج عدن عبر ممر ستستأجره من أرض الصومال لمدة 50 عاماً.

ويمكن لإثيوبيا، وفق الاتفاق، إنشاء قاعدة عسكرية ومنشآت تجارية هناك، مقابل حصول "أرض الصومال" على حصة لم تحدد من الخطوط الجوية الإثيوبية، وفق تقارير إعلامية.

أمريكا تنتقد اتفاق أرض الصومال وإثيوبيا

كانت الولايات المتحدة أكدت على وجوب احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق الذي وقعته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن "الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها"، معرباً عن قلق بلاده "العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الأفريقي".

كما اهتمت صحف غربية بالاتفاق الذي سيمنح بموجبه إقليم أرض الصومال منفذاً على البحر الأحمر لإثيوبيا، والذي أثار غضب دولة الصومال الرافضة لاستقلال الإقليم الذي تعتبره جزءا من أراضيها، وهو ما يعني أن الأمور الجيوسياسية في القرن الأفريقي تشهد بداية قابلة للاشتعال في هذا العام الجديد.

الاتحاد الأفريقي يدعو للتهدئة

في الوقت نفسه دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إلى "التهدئة والتفاوض" بين إثيوبيا والصومال، على خلفية التوتر الناجم عن توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال".

وقال محمد، في بيان نشره موقع مفوضية الاتحاد الأفريقي مساء الأربعاء: "نراقب عن كثب التوتر الناتج عن توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال". ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى "الهدوء والاحترام المتبادل لتهدئة التوتر المتصاعد بين حكومتي إثيوبيا والصومال".

كما حث المسؤول الأفريقي البلدين على الامتناع عن أي عمل قد يؤدي عن غير قصد إلى تدهور العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين في شرق أفريقيا.

وشدد على ضرورة احترام الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بما في ذلك الصومال وإثيوبيا.

وأكد رئيس المفوضية على أهمية الالتزام بمعايير حسن الجوار لتعزيز وتوطيد السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

واختتم حديثه بالقول: "نحث البلدين الشقيقين على الانخراط دون تأخير في عملية تفاوضية لتسوية خلافاتهما بطريقة بناءة وسلمية وتعاونية لتعزيز وتعميق تعاونهما لخدمة السلام والأمن في المنطقة".

الجامعة العربية ترفض القرار

في حين أعلنت جامعة الدول العربية، الأربعاء، رفض اتفاق أبرمته إثيوبيا مع إقليم "أرض الصومال"، يمهد لبناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر في الإقليم. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجامعة العربية، جمال رشدي، عقب رفض مقديشو الاتفاق.

وأكد رشدي، في البيان "رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم، تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية".

وأعرب عن مخاوفه من "خطورة تأثير تلك الخطوة، على نشر الأفكار المتطرفة، في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهته". وحذّر من استغلال تلك الأوضاع في "استقطاع جزء من أراضي الصومال، بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل".

وأشار إلى أن "الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير الجاري، بين إثيوبيا و"أرض الصومال" باطلة وملغاة وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة ووحدة الصومال والقانون الدولي".