كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024، عن فتح تحقيق مع ضابط في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية)؛ للاشتباه في ارتكابه "مخالفات جنسية" ضد مجندة.
وذكرت الصحيفة العبرية (خاصة) أن التحقيق "لا يزال في مراحله الأولى". وأوضحت أنه تم استجواب الضابط المشتبه به فقط، دون اعتقاله، وأنه "من المتوقع أن ينظر قادة الضابط في إيقافه خلال الأيام المقبلة".
ونقلت الصحيفة فحوى رسالة وجهها مدير إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، داني زاكين، إلى موظفي الإذاعة، جاء فيها: "أفيد بأن ضابطاً في المحطة تأخر؛ للتحقيق معه، بعد الاشتباه في ارتكابه ممارسات غير لائقة ضد جندية".
اقرأ أيضاً
تحقيق سري يخص ضابطاً إسرائيلياً
أضاف مدير الإذاعة: "بطبيعة الحال، في مثل هذه القضية الحساسة، يتم إجراء التحقيقات وما يرتبط بها من إجراءات خلف الكواليس (أي سراً)، ومن الأفضل عدم نشر شائعات أو تكهنات لا أساس لها من الصحة"، بحسب المصدر ذاته.
وتابع: "أنا وموظفو المحطة المعنيون نساعد شرطة التحقيقات العسكرية في التحقيق". وأشار إلى أنه "منذ اللحظة الأولى، تتلقى المجندة (الضحية) الدعم الكامل".
وفي السياق، نوه زاكين إلى أنه في الوقت ذاته وخلال هذه المرحلة من التحقيقات، "يجب تأكيد أن كل شخص، وضمن ذلك الضابط، يتمتع بمبدأ افتراض البراءة حتى يتم البت في المسألة (إصدار الحكم)".
ولم تكشف الصحيفة أو أي من مسؤولي الإذاعة، تفاصيل إضافية حول هوية الجندي المتهم أو ملابسات الواقعة، حتى مساء الجمعة.
وتأتي هذه التقارير بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استدعى من أجلها الآلاف من جنود الاحتياط وغيرهم من العسكريين.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى الجمعة، "22 ألفاً و600 شهيد و57 ألفاً و910 إصابات، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
التحقيق في أسباب "طوفان الأقصى"
في سياق مواز أثارت خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لإجراء تحقيق داخلي في هجوم "طوفان الأقصى"، الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، انتقادات من وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة؛ حيث يريدون إجراء تقييم أكثر شمولاً للسياسة الإسرائيلية تجاه القطاع.
وأبلغ رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الحكومة الأمنية بالتحقيق المرتقب، في جلسة مساء الخميس. وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، وتضمنت انتقادات من بعض الوزراء الحاضرين.
وفوجئت الأجهزة الأمنية في إسرائيل بالهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
ولم يعترف نتنياهو بأي تقصير شخصي عكس بعض كبار المسؤولين، وتحدث بوجه عام عن الحاجة إلى محاسبة جميع صناع القرار المشاركين في وضع السياسة التي تتبناها إسرائيل تجاه غزة، وضمن ذلك من سبقوا فترة ولايته الطويلة.
وأبدى وزيران من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية انزعاجهما من ضم شاؤول موفاز إلى لجنة التحقيق العسكري، وهو جنرال متقاعد كان وزيراً للدفاع عندما نفذت إسرائيل خطة فك الارتباط من جانب واحد مع قطاع غزة عام 2005، وفككت المستوطنات اليهودية في أراضيه.
واتهم الوزيران، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، جنرالاً سابقاً آخر يساعد في التحقيق، بإضعاف الجيش من خلال دعم جنود الاحتياط الذين احتجوا على التعديلات القضائية التي قام بها نتنياهو.
وقال "بن غفير" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب التحقيق معهم، وليس ضمهم إلى لجنة التحقيق".
وفي منشور على وسائل التواصل أيضاً، قال سموتريتش إنه لا يعارض التحقيق العسكري الذي يهدف إلى تحسين الأداء الحربي. لكنه أضاف أن أي تحقيق في الأسباب التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفي الممارسات الأمنية عامة، يتطلب مساهمة مجلس الوزراء.
قال مكتب متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن التحقيق لم يبدأ بعد، مضيفاً أن "هيئة الأركان تخطط لعملية التحقيق وتعيين رؤساء الفرق".
يذكر أنه وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
حيث قتلت "حماس" نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت نحو 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ورداً على ذلك، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الجمعة، 22 ألفاً و600 شهيد و57 ألفاً و910 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة" دفعت أعداداً كبيرة إلى النزوح، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.