ترتفع الأصوات بشكل متزايد ضد رئيس وزراء الاحتلال، الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024، حيث اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن ما هو قائم في إسرائيل ليس حكومة، وإنما "كارثة وطنية"، فيما قال الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس "على نتنياهو الاختيار بين الوحدة والأمن أو السياسة".
وقال لابيد، تعليقاً على المشادة الكلامية التي وقعت، مساء الخميس، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت): إن جلسة "الكابينت"، كانت بمثابة "تدنٍ غير مسبوق في المستوى".
وأضاف لابيد "في خضم الحرب يهاجم الوزراء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (هرتسي هاليفي) ويحاولون إذلاله، ورئيس الوزراء لا يوقفهم".
وتابع: "وزير الأمن القومي (إيتمار) بن غفير، المؤيد للإرهاب، والذي لم يخدم في الجيش، يهاجم (الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش ووزير الجيش الأسبق) شاؤول موفاز، بطل إسرائيل".
وأردف لابيد، "كما يحاول الوزراء الآخرون إذلال قادة الجيش الإسرائيلي. هذه ليست حكومة، هذه كارثة وطنية".
فيما دعا الوزير في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الاختيار بين تحقيق الوحدة والأمن في البلاد، أو الاستمرار في أساليب السياسة.
جاء ذلك عقب تهجّم وزراء في حكومة نتنياهو، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، على رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، مساء الخميس، بحضور نتنياهو.
وهاجم الوزراء، هاليفي، إثر أنباء عن تشكيل الأول لجنة للتحقيق في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو اليوم الذي هاجمت فيه "حماس" عشرات المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.
وإضافة للاعتراض على تشكيل اللجنة، فإن الوزراء اعترضوا أيضاً على "وجود وزير الجيش الأسبق، الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش شاؤول موفاز، على رأسها".
وقال غانتس، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن هجوم عدد من الوزراء على رئيس أركان الجيش "فعل يحمل دوافع سياسية"، وحمّل نتنياهو مسؤوليته.
كما أضاف "كان ينبغي على مجلس الوزراء، أمس (الخميس)، أن يناقش العمليات الاستراتيجية التي ستؤثر على استمرار الحرب، وعلى أمننا في المستقبل. لم يحدث ذلك، ورئيس الوزراء المسؤول عن ذلك".
وفي انتقاد واضح لرئيس الوزراء، قال غانتس، "يتحمّل (نتنياهو) مسؤولية التصحيح والاختيار بين الوحدة والأمن وبين السياسة".
وشدد على أنه في الوقت الحالي "المهم هو الأمن والوحدة، وعليه لا بد من إجراء المناقشة الأساسية لبحث استمرار القتال، وفي أسرع وقت ممكن".
وتابع غانتس، "لا شك أنه بعد الحرب سيتم إنشاء لجنة تحقيق حكومية، ستتعامل مع كل ما حدث حتى 7 أكتوبر، على كل المستويات".
ومضى قائلاً "ما حدث أمس، كان هجوماً ذا دوافع سياسية في خضم الحرب. شاركت في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء، ولم يحدث مثل هذا السلوك مطلقاً، ولا يجب أن يحدث".
وتُعدّ تصريحات غانتس، أول تهديد من نوعه لنتنياهو، منذ انضمامه إلى المجلس الوزاري الحربي، في أكتوبر الماضي.
في السياق، أردف غانتس، في بيانه، "نحن في أصعب حرب في تاريخنا، ونخوضها على عدة جبهات، وعلينا أن نعمل ضدهم (الفصائل الفلسطينية وغيرها) كقبضة واحدة".
وفي وقت سابق الجمعة، أشارت هيئة البث العبرية (رسمية) إلى أن مشادة كلامية وقعت بين وزير الأمن القومي، ووزير المالية، ووزيرة المواصلات من جهة، ووزير الجيش يوآف غالانت، وغانتس، ورئيس أركان الجيش من جهة أخرى.
من جهته، رد حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، علي غانتس، قائلاً "من واجب المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية، طرح الأسئلة وتلقي الإجابات. هذه ليست سياسة".
وأضاف الليكود، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، "خلال الحرب، عندما يكون الشعب متحداً، من المتوقع أن يتصرف غانتس بمسؤولية ويتوقف عن البحث عن أعذار لكسر وعده بالبقاء في حكومة الوحدة حتى نهاية الحرب".
وعقب إطلاق حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، أعلن بعض المسؤولين الإسرائيليين "مسؤوليتهم" عما حدث، ووصفوه بـ"الفشل والإخفاق الأمني"، باستثناء نتنياهو.
ومن بين هؤلاء المسؤولين غالانت، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا، وهاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحيا هانغبي، وقائد القوات الجوية تومر بار، وسموتريتش، وقائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش رافي ميلو.
ومساء الخميس، تهجّم وزراء في حكومة نتنياهو، بينهم بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، على رئيس أركان الجيش، إثر أنباء عن تشكيل الأول لجنة للتحقيق في "إخفاق" 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو اليوم الذي هاجمت فيه "حماس" عشرات المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.
وإضافة للاعتراض على تشكيل اللجنة، فإن الوزراء اعترضوا أيضاً على "وجود موفاز، على رأسها".
ويعترض ، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف "بن غفير"، وبعض الوزراء، على فكرة إنشاء لجنة تحقيق في "إخفاق" 7 أكتوبر، بينما لا تزال الحرب ضد قطاع غزة جارية.
كما يرفض "بن غفير"، تولى موفاز رئاسة اللجنة، حيث يعتبره "أحد المهندسين الرئيسيين للانفصال غير الشرعي".
