أقر مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2024، بشكل نهائي، مشروع قانون مُقدماً من الحكومة بتعديل بعض الأحكام القانونية التي تفرض قيوداً على امتلاك الأجانب الأراضي الصحراوية في البلاد.
بحسب مواقع مصرية، فإن مشروع القانون الجديد جاء للتعديل على القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بهدف منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه.
بناءً على التعديل الجديد لن يتقيد المستثمر الأجنبي بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية، واللتان تفرضان ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
من جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي أن مشروع القانون يأتي "في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
اقرأ أيضاً
أصوات رافضة للقانون
في المقابل، أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، مشيراً إلى أن "هناك قوانين تفتح أبواب جهنم لو انحرفت فيها النصوص".
وقال داود: "الأمر جد خطير، وعلينا مراجعة أنفسنا حول هذا القانون في هذا التوقيت، لا سيما في ظل محاولات تقسيم السودان، وما تشهده حدودنا الشمالية الشرقية".
وأشار النائب ضياء الدين داود إلى أن مصر حكومة وشعباً، رفضت محاولات تهجير الفلسطينين، خصوصاً أن هناك من هو مستعد لاستغلال الأراضي الصحراوية.
وتابع النائب: "رأينا من يرعى المفاوضات للإضرار بالأمن القومي المصري في سد النهضة الإثيوبي، هناك من يحملون جنسيات عربية لكنهم يضرون بأمن مصر".
وأعلن عضو مجلس النواب رفضه تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، الذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي للاستثمار.
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديل قانون الأراضي الصحراوية، وقال: "نحن مشرعون للأجيال المقبلة، و90% من أراضي مصر صحراوية، وبهذا القانون يعني التصرف في 90% من أراضي الدولة".
وتابع النائب: "أرفض الحديث عن الأراضي الصحراوية كأنها زائدة على الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضي حساسة للغاية، خاصةً التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبي".
وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قراراً بمنع التملك في أراضي سيناء.
واقترح النائب، أن يضم القانون حق الانتفاع فقط بدلاً من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.
وأشار عضو البرلمان إلى أن "خطوط الدفاع في مصر تقع بالأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة".