دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2024، المؤسسات الأممية إلى التصدي لقرار الاحتلال الإسرائيلي الترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من القدس وأراضي 48 المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية بزعم "دعم الإرهاب"، بحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
حيث قالت الإذاعة في وقت سابقٍ الخميس، إن "إسرائيل توشك على ترحيل مئات من عرب إسرائيل وسكان من القدس، الذين أُدينوا بدعم المقاومة، إلى (مناطق) السلطة الفلسطينية (تقصد حالياً الضفة الغربية المحتلة)، وبعضهم سيتم ترحيلهم بالفعل في الأشهر المقبلة".
كما أوضحت أن هذه "الخطوة تأتي من خلال تنفيذ تعديل قانون المواطنة الصادر في فبراير/شباط الماضي". وتابعت: "إسرائيل في طريقها لترحيل 18 من المواطنين الإسرائيليين (العرب) إلى أراضي السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى، مع وجود مئات آخرين يمكن سحب جنسيتهم أو إلغاء إقاماتهم".
في حين يحمل المواطنون العرب بإسرائيل الجنسية الإسرائيلية، فإن للفلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة صفة "مقيم دائم".
وفقاً للإذاعة، "انتهت هيئة الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب (حكومية) من إعداد تقرير مخابراتي، بالتعاون مع الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن الأموال التي حوّلتها السلطة الفلسطينية إلى الإرهابيين (تقصد الأسرى المحررين) الذين يحملون الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية".
كما أوضحت أن "الهدف من التقرير، من بين أمور أخرى، هو تنفيذ القانون الذي صدر في فبراير/شباط الماضي، ويلزم وزير الداخلية بالتوقيع على حرمان هؤلاء من الجنسية؛ (لتلقيهم مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية)".
"حتى الآن كانت هناك مشكلة قانونية في حرمان شخص ليست لديه جنسية أخرى من الجنسية، ولكن القانون الذي صدر قبل عام، ينص على أنه على الوزير موشيه أربيل (وزير الداخلية) أن يوقع على طرد مَن يتلقى أموالاً من السلطة الفلسطينية ويكون له ارتباط واضح بها"، كما أردفت الإذاعة.
فيما أفادت بأن "القانون لم يطبق حتى الآن، لأنه كانت هناك حاجة لإثبات تلقي الأموال، ولكن هذا الأسبوع تم استكمال التقرير الذي يوضح بالتفصيل من يتلقى الأموال ومقدارها".
كما قالت إنه "يوجد 18 مرشحاً للترحيل كمرحلة أولى، ومن المفترض أن يوقع وزير الداخلية على القرار، وأن يوافق عليه وزير العدل ياريف ليفين، ولم يتبق أمام الإرهابيين سوى أسبوع واحد لتقديم التماس إلى المحكمة".
فيما نقلت عن الداخلية قولها: "لم يتم لفت انتباهنا إلى أي معلومات في ما يتعلق باستكمال التقرير، وبالتالي لا يمكننا التعليق على الأمر".
من جهته، انتقد مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل سنَّ هذا القانون بقوله حينها: "تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست لسنّ قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".
كما أكد أن القانون "كُتب وأُقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم، لانتهاك مزيد من حقوقهم الأساسية، وهذه المرة عبر سحب جنسيتهم أو مواطنتهم، وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".
يأتي التنفيذ المرتقب لهذا القانون في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن حرب مدمرة على غزة، مخلفاً عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
على وقع هذه الحرب، يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية؛ ما أسفر حتى الخميس عن مقتل 324 فلسطينياً واعتقال 5600، وفقاً لمصادر فلسطينية رسمية.
