بات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معرضاً لخطر فقدان منصبه بعد قرار المحكمة العليا إبطال قانون إلغاء المعقولية، بحسب ما كشفته صحيفة Maariv الإسرائيلية، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2024.
بحسب الصحيفة، يعكف معارضون إسرائيليون هذه الأيام على الإعداد لتقديم التماس إلى مكتب المحكمة العليا يطالبون فيه بإلغاء تعيين بن غفير في هذا المنصب.
يستند المطالبون بإقالة بن غفير إلى أن سجله وتاريخه في اليمين المتطرف يجعلان تعيينه وزيراً مسؤولاً عن الشرطة أمراً يفتقر إلى المعقولية، ويقتضي استبعاده من هذا المنصب.
في المقابل، قدمت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهارف ميارا، إلى المحكمة بياناً قانونياً يقضي بعدم جواز استبعاد بن غفير من منصبه.
كان بن غفير قد مثّل نفسه أمام المحكمة في جلسةٍ عقدت قبل نحو 8 أشهر وبُثت للجمهور مباشرة، وقال للقضاة إن شخصيته تغيرت وخبرته صُقلت على مر السنين، ومن ثم لا ينبغي استبعاده من التعيين، و"لم أكن أرى من الصواب قبل 6 سنوات ألا تسمح لي المحكمة بأن أكون وزيراً، لكن لو حدث ذلك، لكنت تفهمت قرار الدولة وحجتها القائلة بأن هناك صعوبة كبيرة تعترض هذا التعيين. أما الآن، فإننا قد تجاوزنا كل ذلك، وصرت بعيداً عن هذه الأمور".
اقرأ أيضاً
إلغاء "قانون المعقولية"
وفي شهر يوليو/تموز 2023، أقرَّ الكنيست قانون المعقولية بعد 3 أشهر من الجدل المحتدم، ومنع النقاش بشأن مسألة معقولية التعيينات. ويُقال إن محكمة العدل العليا الإسرائيلية مُنعت من إصدار قرار بشأن معقولية تعيين بن غفير.
لكن مسؤولين أشاروا إلى أن قضاة المحكمة العليا قرروا تعليق الحكم على العريضة المقدمة بحق بن غفير في نوفمبر/تشرين الثاني، بناءً على طلب من المستشارة القانونية للحكومة، وقد أصدروا هذا القرار بالنظر إلى "عواقب التعديل على الالتماس" قبل الحكم على الطعن المقدم إلى المحكمة بشأن قانون إلغاء المعقولية.
أما الآن، وبعد بطلان التعديل الثالث لقانون السرية القضائية وعودة سبب المعقولية، فقد أصبح الطريق مفتوحاً أمام قضاة المحكمة العليا للحكم في الالتماس المقدم بحق بن غفير على أساس سبب المعقولية، ومن الخيارات المتاحة أمامهم هي الحكم بعدم أهلية تعيين إيتمار بن غفير وزيراً مسؤولاً عن الشرطة والأمن الداخلي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت آلاف الشهداء معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2024، إن حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال على غزة ارتفعت إلى 22 ألفاً و313، فيما أصيب 57 ألفاً و296 في غزة، مضيفةً أن نحو 128 فلسطينياً لقوا حتفهم وأصيب 261 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.